و غير خفي ان نسبة المعصوم عليه السّلام كلامه الى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) أو اسناده له (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) نوع من التضعيف للسائل اذا طالب به، أو مشعر بنوع تقية، فاغتنم.

٢٤٥ السادسة: كبير الصحابة:

مصطلح يراد به من لقي جمعا من الصحابة و جالسهم، و كانت جلّ روايته عنهم، و الصغير من الصحابة هو من لم يلق منهم الا العدد اليسير أو لقى جماعة الا ان جلّ رواياته عن التابعين، و مثّل له بابن عباس و ابن الزبير و نحوهما ممن لم يحفظ عن النبي صلوات اللّه عليه و آله الا اليسير.

٢٤٦ السابعة: قد جعل الاسترآبادي في كتابه لب اللباب: ١٣ - حسب ترقيمنا من الخطية -

مبدأ القسمة للخبر غير المتواتر و غير المتظافر و غير المحفوف بالقرائن القطعية - كما مرّ - على قسمين: المرسل و المسند.

ثم عرّف المرسل ب: ما لم يعلم سلسلته باجمعها الى المعصوم عليه السّلام لعدم التصريح بالاسم و ان ذكر بلفظ مبهم كبعض اصحابنا، ثم قال: فان سقطت باجمعها أو سقط من آخرها واحد فصاعدا فمرسل خاص، و ان سقط من اولها واحد فصاعدا فمعلق، و ان سقط من وسطهما واحد فمقطوع و منقطع، و ان سقط من وسطها اكثر من واحد فمعضل، ان لم يشتمل على لفظ الرفع، و الا فمرفوع، و كذا ان كان ذلك في الآخر. هذا ان اسند الى المعصوم عليه السّلام، و اما اذا روى عن صاحبه من غير ان يسنده اليه فيسمى موقوفا، و هو ايضا داخل في المرسل العام، لعدم العلم بالسلسلة الى المعصوم عليه السّلام.

٢٤٧ الثامنة: قيل: المرسل له مراتب.

اعلاها ما ارسله صحابي ثبت سماعه، ثم