و تعدّ هذه الرواية الأصل في باب الاستنباط و عمدة التفقه، و لزوم رجوع القضاة و الفقهاء الى رواة الحديث فيما رووه عنهم عليهم السّلام، و كون المجتهد منصوبا من قبلهم عليهم السّلام.

و قيل: بدلالتها على ولاية الفقيه، و ذكروا لها مؤيدات و مرجحات أنكرها أكثر المحققين، و تفصيل ذلك كله في الفقه.

و على كل حال، فقد غضّ عمّا في الاسناد من ضعف و جرح، بل في الدلالة أيضا، و ان كان القبول بالنظر الى السند خاصّة.

و تلقيت الرواية بالقبول، و عمل بمضمونها بعضهم في الجملة، بل نزّلت منزلة الخبر المحفوف بالقرائن القطعية، كما قاله في نهاية الدراية: ٣٠ و غيره.

و مثلها في تضاعيف احاديث الفقه كثير، فلاحظ.

***