مستدرك رقم: (٧٩) الجزء الاول: ٢٤٨ اقسام علوّ الاسناد: العلو الحقيقي و الاضافي:

حلا لبعض علماء الدراية تقسيم علوّ الاسناد الى العلو المطلق و النسبي، أو قل العلوّ الحقيقي و الإضافي، كما جاء في علوم الحديث: ٢٣٦، و قواعد التحديث: ١٢٧، و رواشح السيد الداماد: ١٢٦-١٢٧ و تبعه الدربندي في درايته:

٤ - خطي -، و تدريب الراوي: ١٦٥/٢-١٦٧، و غيرها.

و يراد بالأول: ما قرب رجال سنده من رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) بسبب قلّة عددهم اذا قيسوا بسند آخر يرد في ذلك الحديث نفسه بعدد كثير، أو بالنسبة الى مطلق الأسانيد، و هذا أجلّ الأسانيد بشرط صحة رجالات السند.

اما النسبي: فهو ما قرب رجال سنده من إمام من أئمة الحديث كالشيخ الصدوق أو الطوسي أو الحسين بن سعيد الأهوازي و اشباههم مع صحة الإسناد اليه، أو قرب من كتاب من الكتب المعتمدة المشهورة أو الأصول الأصيلة كأن يروي كتاب زيد النرسي مثلا من غير طريق، بحيث يكون رجال إسناده من هذا الطريق أقلّ عددا مما رواه زيد.

و له صور عديدة تجدها مجملة فيما بعد.

و هذا العلوّ نسبي باعتبار إضافته و تابعيته للنزول، اذ لو لا نزول ذلك الشيخ في إسناده لم تقل أنت في إسنادك - على حد تعبير ابن الصلاح - كما في علوم الحديث: ٢٢٠.

وعد من العلوّ النسبي تقدم وفاة الراوي عمّن روى عنه و إن تساويا في