أحاديث تخالف السنّة المعمول بها فيلتجئ العلماء حينئذ الى التوفيق و الترجيح.
و لذا عدّ بعض ائمتهم ائمة في السنّة دون الحديث - لاحظ حاشية الزرقاني على الموطأ: ١ و/ ٤ نقلا عن اصول الحديث: ٢٦، علم الحديث: ٦ -.
و منهم من عمّم السنّة للحديث - كما في اصول الحديث: ٢٧ - معللا بأن المنصرف من الحديث في الغالب ما يروى عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بعد البعثة من قول أو فعل أو تقرير، و تلك أعم.
قال الدكتور صبحي الصالح في اصوله: ٦: و السنّة في الاصل ليست مساوية للحديث، فإنها - تبعا لمعناها اللغوي - كانت تطلق على الطريقة الدينية التي سلكها النبي صلّى اللّه عليه [و آله] في سيرته المطهرة.
و لا يبعد هذا لو لا ما أسلفنا ذكره. لأن السنّة هي الطريقة، و الحديث شامل لقوله و فعله و تقريره صلّى اللّه عليه و آله. و لعل النديم نظر الى تباينهما فجعل كتابه: السنن بشواهد الحديث. و ان امكن ان يكون هذا شاهدا على ان السنة أعم.
و قد ذهب الى كون السنة اعم في معين النبيه: ٣ - خطي - بعد ان عرّف السنة.. ثم قال: و هي اعم من الحديث لصدقها على نفس الفعل و التقرير، و اختصاصه بالقول. و لا يخفى ما فيه.
و قد قيل ان قوله صلّى اللّه عليه و آله: عليكم بسنّتي: اي عليكم بأسلوبي في الحياة من قوله و فعله و طريقة معاشرته الخاصة و العامة صلوات اللّه عليه و آله.
٥ الخامسة: ان جميع الاقسام التي ذكرت في السنّة القولية تأتي في السنّة الفعلية
و التقريرية بلا فرق.
***