الثاني: تفسير بعض الألفاظ الغريبة.. و نحو ذلك.
الثالث: تبيين الحكم الشرعي، و يمهد له الراوي بقول المعصوم عليه السّلام. و يكون ذلك من الادراج في أول المتن غالبا، كما نص عليه في علوم الحديث: ٨-٢٤٧، و حكاه عن التوضيح: ٥٢/٢.
هذا و يمكن ان يكون من مدرج المتن اشتراك جماعة عن شيخ في رواية و يكون لأحدهم زيادة يختص بها فيرويه عنها راويا لزيادة من غير تمييز، كما ان من اقسام مدرج الاسناد ان لا يذكر المحدّث متن الحديث بل يسوق اسناده فقط ثم يقطعه قاطع فيذكر كلاما فيظن بعض من سمعه ان ذلك الكلام هو متن ذلك الإسناد.. الى غير ذلك من الموارد.
هذا و لا يخفى ان ما ذكرناه هنا هو تفصيل ما اجمل المصنّف رحمه اللّه ذكره في طرق و أنحاء معرفة المدرج و سببه، فلاحظ.
ثمّ لا شبهة في حرمة تعمد الدرج سندا و متنا، لتضمنه الكذب و نسبة الشيء الى غير قائله، و لزومه تغيير الاحكام و ابتداع البدع.. و غير ذلك.
و ان للقوم كتبا في المدرج كثيرة لعل أهمها ما صنفه الخطيب البغدادي في هذا الباب و سماه: الفصل للوصل المدرج من النقل، و قد لخصه ابن حجر و زاد عليه و سماه: تقريب المنهج بترتيب المدرج، و استخلص السيوطي من كتاب ابن حجر جزءا و سماه: المدرج الى المدرج ذكر فيه مدرج المتن دون السند.. و غيرهم.
راجع غير ما مرّ: المنهل الرويّ: ١١، أصول الحديث: ٣٦، فتح المغيث:
٢٢٦/١-٢٣٣، معرفة علوم الحديث: ٣٩-٤١، مقدمة ابن الصلاح: ٣٦ - الهند - [بنت الشاطئ: ٢٠٨:٤-٢١١] و غيرها.
***