مستدرك رقم: (٦٥) الجزء الاول: ٢١٨ فوائد (حول المفرد):

١٢٣ الاولى: قولهم: هذا حديث تفرد به فلان، أو لم يروه سوى فلان.. لا يقتضي ذلك شذوذا في الحديث و لا نكرا،

بل يبقى له حكمه المقرر. هذا فيما اذا كان ذلك في تفرد شخص واحد، فما ظنك بما تفرد به أهل بلد أو مصر أو قبيلة.

و عليه فالفرد - بكلا قسميه - لا يقتضي ضعفا من حيث الانفراد، بل ينظر في راويه هل بلغ رتبة من يحتج به أو بتفرده أم لا؟.

١٢٤ الثانية: قولهم في حديث: تفرد به فلان عن فلان، احتمل ان يكون تفردا مطلقا، و احتمل ان يكون هذا الشخص متفردا به عن هذا المعين خاصة،

و ان كانت الرواية مروية عن غيرهما - أيضا -، فليتنبه لذلك، كما افاده ابن دقيق العيد و حكاه عنه غيره، لاحظ شرح الألفية: ٢٠٨/١ و غيره.

١٢٥ الثالثة: مثال التفرد

عندنا ما انفرد به أحمد بن هلال العبرتائي، حيث ذهب المشهور ممّن و ثقة الى عدم الالتفات الى ما تفرد به، كما قاله الشيخ في التهذيب:

٢٠٤/٩: لا يلتفت الى حديثه فيما يختص بنقله، و نظيره في الاستبصار.

١٢٦ الرابعة: عدّ القاسمي في قواعد التحديث: ١٢٨ أربعة احوال للفرد المطلق

- بعد