الصفحه ٩١ : حصول العلم، و لا نمنع من مدخلية الامور
المذكورة أيضا مع الكثرة، كما يكشف عن ذلك ما علل به المحققون عدم
الصفحه ٩٢ : تحقق
الخبر المتواتر، و حصول العلم به. و حكى إنكار ذلك عن السمنية، و البراهمة(٢). و
عن بعضهم الموافقة
الصفحه ٩٤ : من حكم العشرة أن الواحد جزؤها،
بخلاف الواحد. فلا يلزم من حصول العلم من أخبار الجميع بسبب التعاضد
الصفحه ٩٥ : لو حصل العلم به لحصل بما
نقله اليهود و النصارى عن نبيهم بأنه لا نبي بعده، فيبطل دين محمد (صلى اللّه
الصفحه ٩٨ : : ٨٧/٣، روضات الجنات:
٢٩٥/١ و غيرها.
و هجرة النبي و مغازيه... و ما يجري هذا
المجرى يجوز أن يكون العلم
الصفحه ١٠٣ :
١- الظاهر إلى زائدة.
أن يكون مع ذلك إلقاء العلم في روعه
بفعل اللّه تعالى و مجرى عادته
الصفحه ١٠٨ : (١)، و أنكره بعضهم، و اكتفى بحصول العلم من اجتماعهم، و إن
كان بعضهم ظانين، مع كون الباقين عالمين، نظرا إلى
الصفحه ١٠٩ : أخبرونا بقتل
ملكهم و ما جرى مجراه لم يمتنع إفادته العلم. و كذا العدد المحصور، و لأنه منقوض
بما علم من
الصفحه ١٢٠ : و فلانا و فلانا إلى أن يحصل
عدد التواتر(١)، حيث يورث العلم بما اتفقت عليه الأخبار، و هو صدور الضرب من
زيد
الصفحه ١٢٧ : بافادة العلم، فمدفوع
بأنا نفرض فيما حصل العلم بالخبر بضميمة القرائن، اذ لو لا الخبر لجوّز موت شخص
آخر في
الصفحه ١٢٩ : : لعله من جهة أن ضبط
الاستفاضة عند أكثر الأصحاب بما يتاخم العلم، كما ذهب اليه المحقق في شرائعه:
١٣٣
الصفحه ١٣١ : ، و ترقيهم عنه الى المتواتر
اخرى. و لا نمنع من حصول العلم من المستفيض بضميمة القرائن الداخلة و الخارجة. نعم
الصفحه ١٣٣ : يثبت به العلم أصلا، و ما لا يثبت به العلم من جهة
الكثرة و ان حصل من جهة القرائن الداخلة أو الخارجة
الصفحه ١٤٤ : . و نظيره ما ذهب إليه الكليني رحمه اللّه في مقدمة الكافي: ٧/١.. كتاب
كاف.. يأخذ منه من يريد علم الدين
الصفحه ١٥٥ : الصحيح الى ثلاثة
أقسام: أعلى، و أوسط، و أدنى(٢).
فالأعلى: ما كان اتصاف الجميع بالصحة
بالعلم، أو