الصفحه ٧٩ : الحاجة، فمهما أمكن المكلف الاتيان بالفعل
المأمور به شرعا على الوجه المخصوص وجب، و متى علم الاذن في التقية
الصفحه ٩٦ : ، فلا جواب معهم(١).
المقام الثالث: هل العلم بالخبر
المتواتر ضروري او كسبي نظرى
اشارة
إن
الصفحه ١١٢ :
١- و بعبارة اخرى: إنّا بحصول العلم
نستدل على كمال العدد، و ذلك يختلف باختلاف الأخبار
الصفحه ١١٣ : وقوعه بخبر كل أربعة،
فكان شهود الزنا إذا شهدوا به عند الحاكم فلم يقع له العلم بما شهدوا به، ضرورة أن
الصفحه ١١٤ : ه على المشهور) من أئمة المعتزلة، ولد في البصرة
و توفى بسامراء، و اشتهر في علم الكلام، له جملة مصنفات
الصفحه ١١٥ : )(١). و الحق
ما عليه الأكثر من دوران الأمر مدار حصول العلم و عدم اعتبار عدد مخصوص فيه.
المقام الخامس
الصفحه ٣٤٦ : ، و
الشافية في الصرف و له كتاب في الاصول سماه الأمل في علمي الأصول و الجدل، و كذا
مختصره، و كلاهما مطبوع. انظر
الصفحه ١ :
مقباس الهدایة في علم الدرایة
المجلد ١
هوية الكتاب
مقباس الهداية في علم الدراية
الجز
الصفحه ٢٢ : (عليهم السلام) في قم في مطبعة خيام.
١٠ - مقباس الهداية في علم الدراية، و
هو كتابنا الحاضر، فرغ منه
الصفحه ٢٣ : شبهة حرمتها عليه أبدا.
١٧ - رسالة المسألة الجيلانية، تتضمن
المحاكمة بين علمين من المعاصرين في فرع
الصفحه ٥٥ :
١- المصباح المنير: ١٢٢:١. و في مجمع
البحرين: ٢٨٢:٣: و الخبر - بضم الخاء فالسكون - العلم
الصفحه ٧٧ :
مجهولا لم يظهر وجهه، فلا حكم له في حقنا. و إن وقع بيانا لم علم وجهه، كان تابعا
له في الوجوب و الندب
الصفحه ٨٢ : ما عليه الأكثر من إفادة الخبر المتواتر العلم، و كون العلم به
ضروريا، و إلا(٣) فهو ليس متفقا عليه، بل
الصفحه ٨٤ :
١- أو لثبوت عصمتهم صلوات اللّه و سلامه
عليهم، أو علم وجود مخبره - بفتح الباء - بالضرورة
الصفحه ٨٥ : الاصولية. و عدّ منه المتواتر
المعنوي - كما سيأتي تفسيره - و الخبر المحتف بالقرائن، و أنكر جماعة أصل العلم