١- البداية: ٩-٢٨ [البقال: ٩٤/١-٩٦] بتصرف يسير.
٢- في نسختنا من الدراية: الضعف، و هو أولى.
٣- عدة الداعي: ٤، و فيه رواية اخرى بهذا المضمون.
٤- المحاسن للبرقي: ٢٥، و الوسائل: ٦٠/١ حديث ٣، و هي تختلف متنا و سندا عمّا هنا، و تجد روايات الباب في البحار: ٢٥٦/٢، و عدة الداعي: ٣، و جامع أحاديث الشيعة: ٩/١ باب المقدمات، و اصول الكافي: ٨٧/٢(٧١/٢، اسلامية). و ما رواه الشيخ الصدوق في ثواب الأعمال: ٧٢ [طبع بيروت: ١٦٢] عن علي بن موسى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن هشام عن صفوان عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال: من بلغه شيء من الثواب على شيء من الخير فعمله (خ. ل: فعمل به)، كان له أجر ذلك و إن كان رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم لم يقله (خ. ل: و ان لم يكن على ما بلغه). و من هذا الباب ما ورد في عيون الأخبار: ٧٥، و المحاسن - أيضا -: ٢٤٦، و توحيد الشيخ الصدوق: ٤١٧. و الاقبال: ٦٢٧، و الوسائل: ٥٩/١-٦١. و أيضا ما رواه الكليني باسناده عن محمد بن مروان. (خ. ل: هارون) قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: من بلغه ثواب من اللّه (عز و جل، خ. ل) على عمل فعمل ذلك العمل (خ. ل: و عمل) ذلك العمل التماس ذلك الثواب أوتيه و إن لم يكن (خ. ل: الحديث) كما بلغه. اصول الكافي - حجري -: ٣٥١، ٨٧/٢(٧١/٢ اسلامية)، باب من بلغه ثواب من اللّه على عمل، و قد جاءت هذه النصوص عن طريق العامة ايضا بطرق متظافرة، منها ما ذكره في فتح المغيث ٨/٢-٣١٧ و غيره مما أدرجناه في المستدرك فلاحظ.. الى غير ذلك من الروايات التي فيها الصحيح أو الحسن، فيكون الاستناد جيدا، حيث العمل في الحقيقة يكون بهذه الأخبار لا بما تضمنه الخبر الضعيف، فتدبر. نعم يمكن أن يقال: إن ثبوت الشرعية في العمل مقدمة على العمل بما دلّ عليه الخبر الضعيف بطريق صحيح ليرتب الثواب عليه بهذا الخبر و إن لم يكن صحيحا، جمعا بين هذه الأخبار و بين ما دل على اشتراط العدالة في الراوي، فبطل الاستدلال في الجملة، و يتم عند من لم يمنع من العمل بها و لم يشترط العدالة في الراوي و يجعل الاعتماد في الحكم دائرا مدار حصول الظن من أي طريق جاء و حصول الاطمئنان بذلك. مستدرك رقم (٥١) بحث في القاعدة عند الاصوليين.
انتهى ما في البداية(١).
و أقول: أما ما ذكره من منع كون هذه الشهرة الّتي ادّعوها مؤثّرة في الخبر الضعيف، ففيه: انّ هذا المنع مما لا وجه له، فان من