قال
المولى في رواية الوكيل عنه يعني ولو بالواسطة ، والصفار وأحمد ابن محمد بن عيسى
نوع اعتماد و اعتبار ، وربما كان تضعيفهم من جهة إيراده الأحاديث التي عندهم أنها
تدل على الغلو ، ولذا اتهموه في دينه خاصة مع رواية الأخير عنه ، مع أنه لم يرو عن
الحسن بن خرزاد وابن المغيرة وابن محبوب .
وفعل بالنسبة إلى البرقي وسهل بن زياد وغيرهما ما فعل بالأسباب المذكورة المعهودة .
وكذا كثر الطعن منه بالنسبة إلى الرجال، واحتمال أن كون المروي عنه هو ابن إسحاق الثقة المذكور في رجال الشيخ فقط جار في المقام ، والطبقة لا تأباه ...
نعم ، يحتمل الاتحاد، لبعد إهمال من عدى الشيخ له رأساً على تقدير التعدد ، سيما لو فرض موافقتهم له في اعتقاد وثاقته، لكن يبعده تعدده في رجال الشيخ، وأن الضعيف مذكور فيه في باب من لم يرو عنهم ا (١). والثقة في باب أصحاب الهادي ال (۲) ، ولزوم اختلاف رأي الشيخ فيه في الكتاب الواحد ، وإن محمد بن الحسن يروي عن ابن عيسى ، فيبعد أن يروي هو وشيخه عن إبراهيم هذا، وبالتعدد جزم أكثر المتأخرين ، كالناقدين - الأسترآبادي والتفريشي - والداماد وغيرهم ، بل عن الداماد أنه يعرف الأول، الاسترآبادي والتفريشي بروايته عن عبد الله بن حماد، والثاني بروايته عن أحمد بن محمد بن عيسى وأحمد بن محمد بن خالد .
(۱) رجال الشيخ : ٧٥٫٤٥١ .
(۲) رجال الشيخ : ٦٫٤٠٩.