هذا الموضوع، وأحسن كلام فيه ما حققه في الرواشح.
قال قدس سره: الموضوع وهو المختلق الموضوع، وهذا شر أقسام الضعيف، ولا يحل للعالم بحاله أن يرويه إلا مقروناً ببيان موضوعيته، بخلاف غيره من الأحاديث الضعيفة التي تحتمل الصدق، حيث جوزوا روايتها في الترغيب والترهيب من غير ذكر ضعفها.
فالأخبار على ثلاثة ضروب:
ضرب يجب تصديقه، وهو ما نص الأئمة على صحة وروده.
وضرب يجب تكذيبه، وهو ما نصوا على وضعه.
وضرب يجب التوقف فيه، لاحتماله الأمرين كسائر الأخبار.
ولا يجوز الافراط في نقل أخبار الآحاد، والانقياد لكل خبر كما هو مذهب الحشوية.
وفي الأخبار موضوعات تبة لأن من جملتها قول النبي صلى الله عليه وآله: ستكثر بعدي القالة علي.
وفي رواية : سيكذب علي بعدي، وقول أبي عبد الله عليه السلام: ان لكل رجل منا رجلا يكذب عليه، فان كان مثل ذلك صحيحاً ثابتاً فيثبت الوضع، وان كان موضوعاً مكذوباً فذاك.
ويعرف كون الحديث موضوعاً باقرار واضعه بالوضع، أو ما ينزل منزلة
ويعرف كون الحديث موضوعاً باقرار واضعه بالوضع، أو ما ينزل منزلة الاقرار من قرينة الحال الدالة على الوضع والاختلاق، فباقراره يحكم على ذلك الحديث بحسب ظاهر الشرع بما يحكم على الموضوع في نفس الأمر.
وان لم يكن يحصل بذلك حكم قطعي بات بالوضع الجواز كذبه في اقراره.
وقد يعرف أيضاً بركاكة ألفاظ المروي، وسخافة معانيها، وما يجري مجرى ذلك، كما قد يحكم بصحة المتن مع كون السند ضعيفاً إذا كان فيه من أساليب الرزانة وافانين البلاغة وغامضات العلوم وخفيات الأسرار ما يأبى إلا أن يكون