الصفحه ١٥٠ :
خالد الطيالسي ، وعلي بن الحكم ، ومحمد بن عيسى صحيح (٤) .
١٣١٥ - أصل الفضل بن محمد
الأشعري : قال
الصفحه ١٥١ :
(٥) .
وفي التعليقة : الحكم بوقفه لا
يخلو عن شيء ، وإن جزم به في المعتبر في آخر وقت الظهر (٦) ...
وفي
الصفحه ١٦٤ : .
فإذا كان الظاهر خلافه فالمراد
مطلق مروياته ، والحكم بصحتها مع عدم
الصفحه ١٦٥ :
والعدالة ، فلولا وثاقة كل من يروي عنه وهكذا إلى آخر رجال السند لا يمكن الحكم
بصحة أحاديثه .
وهذا أمر
الصفحه ١٦٧ : مهزيار
وحكم العلامة في الخلاصة بصحة هذا
الطريق ، كل ذلك مع عد الصدوق كتابه من الكتب المعتمدة
الصفحه ١٧٢ : بتوثيق
المحقق في المعتبر ، والعلامة من حكمه بتصحيح السند ، ولم يشترط أحد وجوده فيها .
وبالجملة أخبر
الصفحه ١٩١ : الإشكال .. إلى أن قال : ومع ذلك كله فالرواية ضعيفة ، والحكم بصحتها
مع شهرته غير صحيح فإنها في الكافي
الصفحه ١٩٣ :
الدين بخلاف ذلك ، وبه قال أبو الصلاح وابن زهرة ،
وعمموا الحكم في القرابة
والمستند صحيحة مالك بن
الصفحه ١٩٩ : ء ، وابن فضال ، وعلي بن الحكم ، والعباس بن عامر ، وعلي بن الحسن بن رباط ،
وغيرهم .
ولو لم يكن في رواية
الصفحه ٢٠٣ : وبيانها على النهج الحكمي ، والبرهان
العقلي ، مع المؤيدات النقلية في إيجاز واختصار ، يقرب من ثمانمائة بيت
الصفحه ٢١١ : - حكم
بالتصحيف ، ولا يخلو ما ذكراه من تأمل .
وفي البلغة : لا يبعد الاتحاد
فتأمل . انتهى .
وفي
الصفحه ٢١٨ : مخالفته في بعض المسائل ، كمسألة سقوط الشفعة مع التعدد ، وقبول
شهادة العبد إذا كان عدلاً ، وجواز حكم الحاكم
الصفحه ٢٣٦ : الحكمة الذي يعرفه القميون بدبة شبيب ، وقالوا : هو كتاب حسن كبير ، وكلام
النجاشي في ترجمته قريب مما ذكرنا
الصفحه ٢٣٩ : أيضاً ، ولم يتعرض لدفع ما نقله عن العيون
، ولا يبعد أن يكون حكم الصدوق (رحمه الله ) بوقفه لذلك .
ولا
الصفحه ٢٤٠ : في باب الأسعار من كتاب المعيشة
(٤) ، وعلي بن الحكم فيه في باب بيع المرابحة (٥) ، ومعاوية بن حكيم
في