على اختياري في وصف الله تعالى بالإرادة ، وفيه نص على مذهب لي آخر منها ، وهو أن إرادة العبد تكون قبل فعله ، وإلى هذا ذهب البلخي
والقول في تقدم الإرادة للمراد كالقول في تقدم القدرة للفعل
وقول الإمام عليه السلام في الخبر المقدم أن الإرادة من الخلق الضمير وما يبدو لهم بعد ذلك من الفعل ، صريح في وجوب تقدمها للفعل إذ كان الفعل يبدو من العبد بعدها ، ولو كان الأمر فيها على مذهب الجبائي لكان الفعل بادياً في حالها ولم يتأخر بدؤه إلى الحال التي هي بعد حالها .. إلى آخر ما قاله (۱) ..
١٦٨١ - كتاب مسألة في الأصلح : له أيضاً كما في النجاشي ، ووجه الكلام في تلك المسألة أيضاً على المعتزلة فإنهم مع أنهم يعدون أنفسهم من أهل العدل يزعمون أن الله تعالى لا يفعل بخلقه الأصلح ولا يتفضل عليهم بالأنفع .
ولا بأس ببسط الكلام فيها وإن كانت خارجة عن موضوع الكتاب ، لكن لا تخلو من فوائد عظيمة ، ويكون للناظر فيها بصيرة ، ويظهر له أن موضوع هذا الكتاب الذي وضعه وعمله ( قدس سره ) في أي شيء .
فنقول : قال في كنز الفوائد الذي هو لتلميذه الكراجكي ، وفي الحقيقة شارح أقواله ومبين مقاله وناطق عنه ومقرر مطالبه ومظهر حقائق مراداته المختصة به ، بما هذا لفظه :
قد اشتهر من المعتزلة أنها من أهل العدل ، وذلك لقولها أن الله تعالى لا يكلف العبد إلا بما يستطيع ، ولها مع ذلك قول تنسب الله عز وجل إلى الأمر القبيح ، وتضاد به ما أوجبه الدليل من وصفه بالحسن الجميل .