فإن هذه كلها تشبه القياس وليست من القياس الممنوع ، ولكن مثل ذلك لا يشتبه على المفيد والشيخ وغيرهما من الفقهاء لا يحتاج إلى الرد والنقض .

على أن هذا التكلف لا يجري في مقالته الأخرى التي نسبها إليه المفيد ، والظاهر أنه قد زلت لهذا الشيخ المعظم قدم في هذا الموضع ، ودعاه اختلاف الأخبار الواردة عن الأئمة [عليهم‌السلام] إلى القول بهذه المقالة الردية .

والوجه في الجمع بين ذلك وبين ما نراه من اتفاق الأصحاب على جلالته وموالاته وعدم قطع العصمة بينهم وبينه ، حملوا على الشبهة المحتملة في ذلك الوقت ، لعدم بلوغ الأمر فيه إلى حد الضرورة ، فإن المسائل قد تختلف وضوحاً وخفاء باختلاف الأزمنة والأوقات ، فكم من أمر جلي ظاهر عند القدماء قد اعتراه الخفاء في زماننا لبعد العهد وضياع الأدلة .

وكم من شيء خفي في ذلك الزمان قد اكتسى ثوب الوضوح والجلاء باجتماع الأدلة المنتشرة في الصدر الأول ، أو تجدد الإجماع عليه في الزمان المتأخر . ولعل أمر القياس من هذا القبيل ، فقد ذكر السيد المرتضى في مسألة له في أخبار الآحاد ، أنه قد كان في رواتنا ونقلة أحاديثنا من يقول بالقياس ، كالفضل بن شاذان ، ويونس بن عبد الرحمن ، وجماعة معروفين .

وفي كلام الصدوق (رحمه‌الله في الفقيه ما يشير إلى ذلك ، حيث قال في باب ميراث الأبوين مع ولد الولد :

وقال الفضل بن شاذان بخلاف قولنا في هذه المسألة ، وهذا مما زل به قدمه عن الطريقة المستقيمة وهذا سبيل من يقيس (١) .

ومن هذا يعلم أن القول بالقياس مما لم ينفرد به ابن الجنيد من علمائنا ، وأن له فيه سلفاً من الفضلاء الأعيان كيونس بن عبد الرحمن ، والفضل بن 

____________________

(١) الفقيه ٤: ١٩٦ــ باب ١٤١ــ.