الثانية : اتّفاقهم على الإخبار عن تلك الواقعة.

قال الشيخ محمّد حسين الإصفهاني (ت ١٢٥٤هـ) : «إنّ ما يتوقّف عليه العلم هو المقدّمة الثانية وهي اتّفاقهم على الإخبار عن هذه الواقعة ، وأمّا المقدّمة الأولى أعني لا يجمعهم على الكذب جامع فهو عين النتيجة أو في مرتبتها ، فلا يتوقّف العلمُ بها عليه ، وليس مجرّد إمكان تأليف قياس ينتج المطلوب ملاكاً لكون النتيجة نظريّة ، بل لابدّ معه من كونه مستفاداً منها ، وإلاّ لأمكن تأليفه في كلّ ضروريّ ، كقولنا مشتمل على الجزء وزيادة»(١).

أقسام الخبر المتواتر :

وقد مثّل المحقّق القمّي (ت ١٢٣١هـ) الخبر المتواتر بشجاعة علي عليه‌السلام ، وجُوْد حاتم الطائي ، ثمّ قسّم المتواتر إلى ستّة أقسام :

«الأوّل : أن تتواتر الأخبار باللفظ الواحد سواء كان ذلك اللفظ تمام الحديث مثل (إنّما الأعمالُ بالنيّاتِ) على تقدير تواتره ... ولفظ (من كنت مولاه فعلىٌّ مولاه) ، ولفظ (إنّي تارك فيكم الثقلين) لوجود تفاوت في سائر الألفاظ الواردة في تلك الأخبار.

الثاني : أن تتواتر بلفظين مترادفين أو ألفاظ مترادفة ، مثل : أنّ الهرّ طاهر ، والسنّور طاهر ، أو الهرّ نظيف والسنّور طاهر ، وهكذا ، فيكون

__________________

(١) الفصول في الأصول : ٢٧٠ ـ ٢٧١.