الصفحه ١٣ : : «واعلم
: أنّ متن الحديث نفسه لا يدخل في الاعتبار ، أي اعتبار أهل الفنّ ، إلاّ نادراً ،
وإنّما يدخل في
الصفحه ٢٣ : ، ولذلك ساغ بعد صيرورته علماً لهذا
العلم إضافة العلم إليه ، وإلاّ لكان من إضافة الشيء لنفسه»(١).
ثمّ قال
الصفحه ٢٩ :
وإلاّ لزم التوقّف وعدم
العمل بالخبر. نعم ليس للفقيه ردّ الرواية بمجرّد الاتّفاق في الاسم مع
الصفحه ٣٣ : قبل
زمان العلاّمة إلاّ من جهة السيّد جمال الدين بن طاووس»(٢).
الثاني
: إنّ أوّل من سلك طريق الدراية
الصفحه ٣٦ : كالوضّاع»(١).
المعركة حول اصطلاح (الصحيح)
:
و (الصحيح) في الدراية هو محور البحث والاستدلال
، إلاّ أنّ
الصفحه ٤٢ : ء»(١).
إلاّ أنّ الوحيد البهبهاني (ت ١٢٠٦هـ) وجّه
التوثيق لا من جهة ثبوت العدالة ، بل من باب رجحان قبول الرواية
الصفحه ٤٣ : ، وإلاّ فلكون ابن نمير موثّقاً نعتبر
توثيقه مدحاً معتدّاً به في حقّ من وثّقه»(٢).
وأشار الوحيد البهبهاني
الصفحه ٤٨ : تكون جميع الأخبار الواردة عن النبيّ (صلى الله
عليه وآله) صحيحة ، إلاّ أنّ الواقع التأريخي لا يتّفق مع
الصفحه ٥٠ : ، وإلاّ لأمكن تأليفه
في كلّ ضروريّ ، كقولنا مشتمل على الجزء وزيادة»(١).
أقسام الخبر المتواتر
:
وقد
الصفحه ٥١ : عليهالسلام
: ولا تشرب [الماء المختلط] بـ : سؤر الكلب إلاّ أنّ يكون حوضاً كبيراً يستسقى منه
الماء ...
الرابع
الصفحه ٥٢ : ـ إلاّ ظنّاً»(٣).
ويسمّى بالغريب أيضاً ، وفسّره المحقّق الداماد
(ت ١٠٤٠هـ) بالرواية «التي يرويها راو
الصفحه ٥٥ : حتّى عند من لا يعمل بمراسيله»(٣).
إلاّ أنّ السيّد حسن الصدر العاملي (ت ١٣٥٤هـ)
عارض ذلك ، وقال : «لا
الصفحه ٦١ : ، لتكون
جابرة لهذه الثغرة العلمية ، ألا وهي موسوعة (ذخائر الحرمين الشريفين)
التي نهتمّ بتعريفها في هذا
الصفحه ٦٧ :
ببليوغرافية ، ثمّ يذكر النسخ الخطّية الموجودة منه.
هذه هي الأقسام الثلاثة العمدة في
الكتاب ، إلاّ أنّ
الصفحه ٧٩ : ء ، بعشرات الشروح بين مطبوع ومخطوط ، وليس ذلك إلاّ لأهمّية هذا الدعاء ، وما
يتضمّنه من معارف ومضامين عالية في