الصفحه ٢٤٥ : سبحانه والحمد : «... أمرت شرح الله صدرك ، وأضاء في سماء الفضيلة بدرك ، بإيضاح
جلية الحال في : ولاية
الوصي
الصفحه ٢٦٨ :
[رأي المصنّف]
وقد ظهر ـ بما
ذكرنا ـ رجحان القول بصحّة عقد الوصي ، إذا وضح دلالة عبارة الموصي
الصفحه ١٩٧ : المنفعة فله أن
يؤجرها كيف شاء ، لعموم قوله صلّى الله عليه وآله وسلّم : (الناس مسلّطون على
أموالهم
الصفحه ٩٠ : ابن أبي يعفور وصفوان
بالصحّة ، وناقش في الأوّل بأنّ معاوية بن حكيم وإن كان ثقة جليلاً إلاّ أنّ الكشّي
الصفحه ١٠٢ : بين غبار الثوب والدابّة
أو بالعكس ، لكن قد ظهر ضعف الجميع وإنّها ثلاثة خاصّة»(١).
نقله لأقوال غير
الصفحه ٧٨ : زايد ، دار الباز ، مكّة
المكرّمة.
١٦١
ـ كتاب الهواتف : عبد الله بن محمّد المعروف بـ : (ابن أبي الدنيا
الصفحه ٢١ : في القرنين العاشر والحادي عشر واستمرّت إلى ما بعد الدولة الصفوية.
وقد ذكرنا
سابقاً أسماء بعض
الصفحه ٨٦ : إليه أحياناً من النظر في كتب الأوائل»(١). وقد نُقل عن السيّد الأعظم الإمام الحكيم في بداية
رجوع الناس
الصفحه ١٠٧ : ومحصّل ، والمنقول منه متواتر وآحاد ، ناسباً إيّاه
للطائفة تارة وللمسلمين كلّ المسلمين أخرى ، وقد ردّ
الصفحه ١٨٣ : ابن داود في
كتابه هذا ، فإنّ وقوع أمثاله غير عزيزة منه في كتابه ، وقد ذكرنا شطراً منها في
كتابنا في
الصفحه ٢٨١ : ممّا تطرّق فيه لذكر جابر الجعفي ، وقد أضاف إلى ذلك جملة من تأمّلات
أساتذته تضمّنت عدّة نكات حول الرجل
الصفحه ٢٢٧ : ، نشر مجمع المدرّسين بقم ، ١٤١٣.
٥١
ـ كشف الرموز في شرح المختصر النافع : حسن بن أبي طالب اليوسفي الآوي
الصفحه ٢٥٧ : في مرضه وله سبعمائة دراهم أو ستّمائة فقال : ألا أوصي ، فقال
عليهالسلام
: لا إنّما قال
الله سبحانه
الصفحه ٥٢ : فقال : «عبد اللّه بن خليل بن أبي الحسن
بن ظاهر بن محمّد بن خليل بن عبد الرحمن الحرستاني ثمّ الدمشقي
الصفحه ٢٦٣ : نائب له ، ويده يده ، والأصل عدم تقييد
ولاية الأب بعدم الوصية ؛ إذ الولاية(٢) الثابتة بالنص والإجماع لم