الصفحه ٨٨ :
والمعلوم من
منهجية صاحب الجواهر أنّ الخبر وإن لم يكن صحيحاً ومعتبراً بل كان ضعيفاً أو مرسلاً
الصفحه ١٢٧ :
للحديث إلى الأقسام الأربعة المعروفة ، فعملوا بالصحيح والحسن والموثّق
وردّوا ورفضوا الضعيف منها
الصفحه ١٦١ :
وأمّا في
المختلفين من العُروض(١) فالمشهور نقلا وتحصيلا بل لعلّه عليه عامّة المتأخّرين
كما في
الصفحه ١٩٣ :
الدليل سوى الاستدلال باستنباط المناط من قوله : «نِعم الشيء الفرار من
الحرام إلى الحلال»(١) إلاّ
الصفحه ٥٣ : شديد العناية بأمرهم ، يقوم بأحوالهم ويأويهم
ويدور بهم على المشايخ ويفيدهم ، وكان لا يضجر من التسميع
الصفحه ١١٩ :
وتفسير دحوها(١).
وإذا كان
الموقف من القياس في المدرسة الإسلامية الشيعية معروفاً بلحاظ عدم
الصفحه ١٧٤ :
بالصّحّة من دونه لم يوجب التّقابض له [لا](١) شرعاً ولا شرطاً(٢).
أقول : والإنصاف
أنّ منع دلالة
الصفحه ٢١٠ : درهم فدفعها(٢) إلينا من عنده حتّى إذا استوثق كلّ واحد منّا من صاحبه
قال : أمَا إنّها ليست من مالي ولكن
الصفحه ١٩ :
وقد فات أولئك
المؤرّخين ذكر الكثير من علماء عصرهم .. لم ترد أسماؤهم في هذه الموسوعات لأسباب
كثيرة
الصفحه ١١٣ :
المباحث الأصولية وتتّسع شيئاً فشيئاً كلّما بزغ نجم فقيه وطلع نجم فقيه آخر.
وقد تمّ تحديد
عدد من المقولات
الصفحه ٥٦ :
البخاري وكتب يوسف بن عبد الهادي.
سماع الصفحة ما قبل الأخيرة من الورقة العاشرة :
[٣] آخر الجز
الصفحه ١١٠ :
عنه عليهالسلام
: (يكفي أحدكم
ثلاثة أحجار إذا لم يتجاوز المحلّ) لكنّ الظاهر من ملاحظة كلامه أنّها
الصفحه ١١٥ :
لكن تجد في جواهر الكلام من التطبيقات الأصولية ما يلقي الضوء كافياً على طبيعة
تعاطيه مع هذا الحقل
الصفحه ١١٧ :
من الأحكام لوقائع لم يرد فيها دليل معتبر أو جعله مؤيّداً وشاهداً للوارد
من الدليل فيه ، وبالطبع
الصفحه ١٢٨ :
يلاحظ من مجمل ممارساته الفقهية أنّه لم يأخذ بالأقوال المتطرّفة للعلماء
الأخباريّين الذين سبقوه