الصفحه ١٦٤ :
من المناقضة الظاهرة أيضاً.
[في أنّ الحنطة والشعير من باب المتجانسين في الرّباء]
ثمّ إنّه لا
الصفحه ١٧١ : ذكره في الرياض(١). ونحوه ما ذكر في الجواهر من أنّه لا يجوز التّفاضل في الجنس الواحد منها إجماعاً
ونصّاً
الصفحه ١٨٢ :
قال : لا بأس ما لم يشترط(١). وقال : جاء الربا(٢) من قبل الشروط. إنّما تفسده(٣)الشروط». بل هو
الصفحه ١٩٠ :
متفاضلا بضمّ ضميمة غير مجانسة بأن يُجعل مع الناقص منهما متاع من غير جنس
الناقص ، فتكون الضميمة في
الصفحه ٢٠٠ :
يثبت استعماله في غيره فـيجب أن يكون حقيقةً فيه دون غيره ، لما تقرّر في
الأصول من أنّ اللفظ إذا
الصفحه ٢٠٥ : من النواقل على الوجه المذكور عندهم ، وقد
استدلّوا عليه بعد الإجماعات بغير واحد من الآيات والروايات
الصفحه ٢٠٨ :
دلالة الكلّ على الصلح الشرعي الذي ذكره الفقهاء في كتاب الصلح تأمّلا
واضحاً»(١).
والظاهر أنّه
من
الصفحه ٢٤٤ :
الثانية من سنة (١١١٥ هـ) حجَّ بيت الله الحرام فمرض في كرمانشاهان ، وعافاه
الله في الكاظمين ، ثمّ
الصفحه ١٠٦ :
وأخرى باختلال الطريقة بل حتّى أكثر من ذلك بما يمكن أن يوصف بقلّة تأدّبه
في كلامه ونقده لمخالفيه
الصفحه ١٠٩ : من محصّلة منقولة ، سواء تلك المتعلّقة
منها بالفتوى والعمل أم الحديث والرواية ، سواء تلك المنسوبة
الصفحه ١٢٥ :
خاتمة البحث
أمّا الخاتمة والتي تتضمّن أبرز ما توصَّلت إليه هذه الدراسة من نتائج فهي
:
إنّ
الصفحه ١٢٦ :
وذهبوا إلى اعتبار كلّ ما ورد منها في الكتب الحديثية المعتمدة لدى الطائفة
والتي من أبرزها الكتب
الصفحه ١٤٦ :
منهجنا وخطواتنا في التحقيق :
١ ـ كان
اعتمادنا على صورة النسخة التي تضمّنها مجموعة من الرسائل
الصفحه ١٥٥ : [ـأنّ](٣) أصل الشعير من الحنطة ، كما في صحيح هشام(٤) وغيره.
وثانيهما : التصريح بالقاعدة الكلّية في بعض
الصفحه ١٦٠ : بمثل إذا كان من جنس واحد»(٢). فيكون كلّ من الجائز والمحرّم مشروطاً بشرط فمع فرض
الشكّ يتّجه الفساد