الصفحه ١٧٦ :
وأمّا ما ذكره
في ذيل كلامه من أنّ القول بالوجوب الشّرعي دون الشرطي كما هو مقتضى كلام المورد
خلاف
الصفحه ١٨٦ : بعض فوائده ، ردّه(٥) بأنّ الممنوع منه الزيادة في مال القرض عيناً أو صفة
وليس هذا واحداً منهما
الصفحه ٢٠٣ :
أكثر العلل الشرعية من باب المعرّفات.
[الدليل الثالث للتعميم]
الثالث : ما تمسّك به في مجمع
الصفحه ٢١٣ :
والرّوايات(١) المذكورة ، فإنّ من المحتمل قويّاً التجوّز في الخوف
أنّ بعد تسليم عدم مساعدة الأخبار
الصفحه ٢١٥ : ينصرح من صاحب الجواهر من أنّ المراد من لفظ الصلح الواقع في إيجاب العقد
إنشاء الرضا(١) بما توافقا واصطلحا
الصفحه ٢١٨ :
صحيحتي حفص ومحمّد بن مسلم ومثلها في صحيحة الحلبي المتقدّمة : «إذا كان
بطيبة نفس من صاحبه فلا بأس
الصفحه ٨ : من الخواصّ(١).
إلاّ أنّه ـ رغم
كلّ هذه الابتلاءات ـ بقي راسخ العقيدة ، صلب الإيمان ، لم يتراجع عمّا
الصفحه ١٣ : على جميع أمثاله .. قرأ طرفاً من العلوم في أوائل أمره على بعض
أفاضل مازندران وقزوين ، ثمّ انتقل إلى
الصفحه ١٠٣ :
والنيشابوري ، كلّ ذلك مع مناقشة آرائهم في كثير من الأحيان.
جاء في مسألة
الاستنجاء وتعليقاً على
الصفحه ١١٤ : من موسوعته جواهر الكلام(١).
وربّما يكون
الإسهام الكبير الذي تحقّق على يد الشيخ الأنصاري قد أسدل
الصفحه ١١٦ : ذكرنا في كون
النهي عنه من جهة كونه مفوّتاً للواجب ومضادّاً له ـ ومثله لا يفهم منه الفساد
عرفاً قطعاً
الصفحه ١٢٢ :
اختصاص ولايته بالأحكام الشرعية يدفعها معلومية تولّيه كثيراً من الأمور
التي لا ترجع للأحكام
الصفحه ١٥٠ : ـ والأغرب متابعة الرياض ـ ؛ لما فيه :
أوّلا : من أنّ مقتضاه اختصاص الرّبا(١) بالبيع وعدم جريانه في غيره
الصفحه ١٥٧ : الاحتياط ؛
أو متعدّد كما جرى عليه المحقّق في الشّرائع فذكر : أنّ كلّ ما يختصّ منه باسم فهو جنس على انفراده
الصفحه ١٥٨ : أنّ أصل الشعير من الحنطة حيث إنّ الأصل المذكور فيه غير
الأصل والفرع المذكورين في كلام الفقهاء رضوان