الصفحه ٢٣٩ :
والمزيد فيه تقسيماً للشيء إلى نفسه وإلى غيره.
(إمّا
أن يكون باقياً) :
أي : ليس
زائداً على
الصفحه ٢٧٣ :
أقول : وجهه
اعتبار كونهما(١) من مزيد الثلاثي(٢).
(لأنّه
يجب)(٣) :
أقول : فيه نظر؛
لأنّ
الصفحه ٣١ : : إنَّها
قائمةٌ على حدِّها الأوَّلِ ما دام التكليفُ باقياً ، وهو معنى قوله : ما كان للهِ
تعالى في أهلِ
الصفحه ١١٧ : أبرز محدّثي العامّة عليه.
ويأتي في
السياق ذاته إفادة الخطيب في كتبه ـ بشكل مدهش ـ من نقولات ابن
الصفحه ١٤٥ :
حاصل»(١).
أمّا
الأصوليّون فقد أوجز الوحيد البهبهاني القول بأنّها تتمثّل في فرق واحد ، قال قدّس
الصفحه ١٧٨ :
التأليف في آخر (ج ٢ ـ ١٢٢٣ هـ). وطبعت مكرّراً ، منها في (١٢٩٧)»(١).
ثمّ ذكر في طبقات أعلام
الصفحه ١٨٢ : كانت له حلقة درس وعنده تلاميذ وقد أفادهم ، والمفروض
أنّه قد تخرّج على يده أُناس كثيرون في إصفهان ، غير
الصفحه ١٩١ : المحشّي في مقدّمتها :
«لمّا دعاني
بعضُ إخواني أن أملي لشرح تصريف
الزَّنجاني ، المصنَّفِ لسَعْد
الصفحه ٢٠٤ :
ولك : أن تحمل
الأقوال الثلاثة على الاستعارة بالكناية في (الكلام) و (البيان) و (الأقلام)
باعتبار
الصفحه ٢١٣ :
آخَر ، أو (خفياته) بـ : (الحامض) في عكس ذلك.
والمراد بـ : (السرّ)
: ما فيهما من الدقائق ، على
الصفحه ٢٢٦ : باثنين منها ، أو بالثلاثة ، أو بالأربعة؛ وأمّا التعدّد
الحاصل بغير ما ذُكر ، فليس ممّا نحن فيه؛ نعم قد
الصفحه ٢٣٠ : اشتقاق.
(أدخلُ
في المناسبة) :
لاتّحاد حقيقة
معانيها ومادّة ألفاظها فالأولى أن يجعل كلاًّ منها
الصفحه ٢٣٢ : إعلاله لازماً لذاته فلم يرتفع السؤال
بهذا الجواب. ويمكن أن يقال : المراد بالتقدُّم والتأخُّر في الاشتقاق
الصفحه ٢٤٨ :
أي : ناقضاً
للقاعدة المرتَّبة. و (النقض) مخالفةُ جزئيّ الكلية في حكمه الشامل لجميع جزئياته
الصفحه ٢٥٠ : كون هذا الباب مضموم العين في
الماضي والمضارع ، وعبّر عنها بالثانية عند تعليل كون هذا الباب لازماً