الصفحه ٢٠٤ :
ولك : أن تحمل
الأقوال الثلاثة على الاستعارة بالكناية في (الكلام) و (البيان) و (الأقلام)
باعتبار
الصفحه ٢١١ : ؛ فإنّ تذليل الشيء إخراج العِزّة
منه واللام فيه عوض عن الضمير والمضافِ إليه(٢) ، وهذا الضمير مع ما يضاف
الصفحه ٢٠١ :
أروى) إلى قوله : (من الأكمام) ، وعن الثاني بقوله : (وأبهى حِبَر تُحاك
ببنان البيان) ، وعن الثالث
الصفحه ٥٧ : النوري قوله : «وكان للشيخ الفقيه صاحب الجواهر اعتماد عجيب فيه ـ أي : كشف اللثام ـ وفي فقه مؤلّفه ، وكان
الصفحه ٢٤٢ : الشارح
قولَ المصنّف : (تُقابَل) تفسيرَ (الحروف الأصلية) ، وعلى هذا يحدث الإشكال في
كلام المصنّف من وجهين
الصفحه ١٢٩ : لم
يَرِد بقاعدة كلّية في ما سوى الماء إلاّ ما يتناقله الفقهاء في كتب الاستدلال من
قوله عليهالسلام
الصفحه ١٤٩ : العاملي (ت١٠٠٩هـ)(٢) ، لكن يمكن القول أنّه لم يوفّق أحد من هؤلاء كما وفّق
الشيخ النجفي في شرحه المسمَّى
الصفحه ٢٣٧ :
وجه ، بناء قوله : (والتحقيق) على بيان وجه فساد دليل المعترض أوّلاً
وبالذات ، وعلى بيان إثبات
الصفحه ٢٦٠ : ، أو نحو ذلك.
(بمعنى
فَعَّلَ) :
أي : بمعناه المستعمل
هو فيه غالباً وهو التكثير(٤) ، وكذا قوله
الصفحه ١٥٦ :
على مضمونها ، فكيف وهي كما عرفت من الضعف في سندها والقصور في دلالة
الكثير منها مع موافقتها لكثير
الصفحه ٢٣٩ : الصيغ ، فيكون المراد من قوله
(باقياً على حروفه الأصلية) : الباقي في الجملة ، فلا إشكال.
(أي
: من هذه
الصفحه ١٥٠ : جواهر الكلام تعليقاً على قول المحقّق نجم الدين في بحث الماء المطلق
وتحديداً عند التعرّض لحكم الما
الصفحه ١٥٤ :
أو رائحته) وعن ابن أبي عقيل أنّه ادّعى تواتره»(١).
ثمّ يذكر
تأييداً لهذا القول أكثر من ثلاثين
الصفحه ١٦٩ : باب تفسير السنّة بالسنّة
نفسها.
ثمّ وبعد أن
أثبت رأيه الفقهي في المسألة والذي هو القول الأوّل من تلك
الصفحه ٢٤٨ :
أي : ناقضاً
للقاعدة المرتَّبة. و (النقض) مخالفةُ جزئيّ الكلية في حكمه الشامل لجميع جزئياته