الصفحه ١٥٨ : نقله عن الشيخ الطوسي في كتبه الفقهية كالخلاف والمبسوط
والنهاية ، منتهياً بما
نقله عن الوحيد البهبهاني
الصفحه ١٦٣ : المصنّف وبقوّة بمهاجمة بعض الفقهاء المحدّثين بقوله :
«ولقد وقفت على
جملة من الرسائل المصنّفة في المسألة
الصفحه ٢٣٩ :
والمزيد فيه تقسيماً للشيء إلى نفسه وإلى غيره.
(إمّا
أن يكون باقياً) :
أي : ليس
زائداً على
الصفحه ٥٤ :
الأخباري»(١).
كذلك نجد هذا
المنهج الأخباري في كتابات المجلسي الأوّل ، والمجلسي الثاني ، والذي
الصفحه ٦١ :
تاريخ الفلسفة ؛ حيث كتب تحت عنوان : الفلسفة في الإسلام ما نصّه : «وظلّت الفلسفة الإسلامية على
الصفحه ٦٢ :
يمكن النظر إليه كحكمة معنوية للتشيّع ، وانصبّ الاهتمام في هذه الحكمة على
أحوال الإنسان ومقاماته
الصفحه ٦٧ :
الحديث عن هذا العلم كمهاجر عاملي ، وكفقيه وأصولي في ثنايا مجلّدين من هذه
الموسوعة ، وذكرنا هناك بعض
الصفحه ١٤٥ :
حاصل»(١).
أمّا
الأصوليّون فقد أوجز الوحيد البهبهاني القول بأنّها تتمثّل في فرق واحد ، قال قدّس
الصفحه ١٥٤ : رواية فيها الصحيح والمصحّح والمرسل والمستفيض
والحسن والموثّق من كتب حديثية وفقهية أيضاً ، كالذي رواه عن
الصفحه ١٦٨ :
وإن كانا على
مسافة قريبة ، بل فيه أيضاً أنّه قد رجع عن هذا المذهب بالكلّية في كتاب التبيان الذي
الصفحه ٢٠٤ :
ولك : أن تحمل
الأقوال الثلاثة على الاستعارة بالكناية في (الكلام) و (البيان) و (الأقلام)
باعتبار
الصفحه ٢٠٥ :
(حمدُ اللّه سبحانَه اه) :
خبر (إنّ). و (سبحانَه)
في الأصل : (سَبَّحْتُ سبحانَه) فحُذف الفعل
الصفحه ٢٣٠ : اشتقاق.
(أدخلُ
في المناسبة) :
لاتّحاد حقيقة
معانيها ومادّة ألفاظها فالأولى أن يجعل كلاًّ منها
الصفحه ٢٣٢ : إعلاله لازماً لذاته فلم يرتفع السؤال
بهذا الجواب. ويمكن أن يقال : المراد بالتقدُّم والتأخُّر في الاشتقاق
الصفحه ٢٨٢ :
أن يدخل على المتأثِّر؟
والجواب : إنّ
الواسطة لمّا كان في الخارج بين الأمرين ، ناسب أن يكون في اللفظ