الصفحه ١٤٥ : الأصوليّين رأي آخر بهذا الشأن ، إذ أنّهم لا يرون
صحّة كلّ ما روي فيها ، بل يقسّمون الحديث إلى الأقسام الأربعة
الصفحه ١٢٢ : بالكامل على المخطوطة الوحيدة
التي بأيدينا إذن فلا وجه للإسهاب في الحديث عن صحّة نسبة المخطوطة التي بأيدينا
الصفحه ١٥١ : حديثيّاً من صحّة أو
حسن أو قوّة أو إضمار أو موثّقية أو يوردها خالية عن أحد هذه الأوصاف ، ويرويها من
عدّة
الصفحه ٩٦ : كثيراً قال عنه الخطيب : «كان أحد المكثرين من
الحديث كتابة وسماعاً ، ومن المعنيّين به ، والجامعين له ، مع
الصفحه ١١٦ : الأهمّية لأنّ الباحث لا يمكنه
التأكّد من صحّة نسبة الكتاب إلى مؤلّفه إلاّ عبر توثيق طريقه إليه كما أشبعنا
الصفحه ١٢١ :
: (الجزء الحديثي).
المخطوطة المعتمدة :
عثرنا على هذه
المخطوطة وهي المخطوطة الوحيدة لكتاب الفوائد عبر
الصفحه ١٨٩ : تطلب في حواشينا على السيوطي»(١).
الرابع : ممّا يؤكّد صحّة نسبة هذه الحاشية لأبي طالب
الإصفهاني أسلوبه
الصفحه ٢١ : لمّا كان عبارة عن الزمان الذي تضمر فيه
الخيل ، وهو زمانٌ مخصوص لتقيِّدِه بوصف مخصوص صحّ الإخبارُ عنْه
الصفحه ١٤٦ :
ثانياً : إنّ الأصوليّين يذهبون إلى صحّة إجراء البراءة في
الشبهات الحكمية الوجوبية والتحريمية
الصفحه ٢١٧ : بتعريف علم التصريف الذي هو : (علمٌ
بأحوال الأبنية صحةً واعتلالاً) ، لا بتعريف التصريف بمعنى الاشتقاق الذي
الصفحه ٢١٨ :
__________________
مقصودة لاتحصل إلاّ
بها. وأمّا الثاني فهو : علمٌ بأحوال الأبنية صحّةً واعتلالاً. المقرِّب : ٤٣٣؛
ارتشاف
الصفحه ٢٣٣ : ) : المصدر
بالمعنى الأعمّ ، لكن لو صحّ هذا ، لوَرَدَ عليه أنّه ينبغي أن يقول في أوّل الأمر
بلفظ المصدر وأراد
الصفحه ٢٥٣ : ؛ الأعلام ٧ / ١٤٤. والصحيح في راء لقبه بالفتح لا الكسر. انظر : راء المبرّد
بين جدل الكسر وصحّة الفتح
الصفحه ١١٤ : المعنيّين برواية الأجزاء والنسخ الحديثية
، كما سجّلت لنا المصادر روايته لمسند عائشة ليحيى بن محمّد بن صاعد
الصفحه ١٢٠ : للزركلي ٤ / ٢٧٣).
و ...
وهذه الفوائد
تنضوي تحت عنوان أعمّ هو : (الأجزاء الحديثية) ومن ثمّ فلا بأس بأن