الصفحه ١٦٥ : : ليس (عَبُدَ) لفظ جمع ، ألا
ترى أنّه ليس في أبنية الجموع شيءٌ على هذا البناء ولكنّه واحد يراد به الكثرة
الصفحه ١٩٦ :
ـ بالكامل ومن
ثمّ فلم يتّضح له أنّه من العامّة وإلاّ فقد كان من المتوقّع أن يشير إلى ذلك وعلى
كلّ فيبدو أنّ
الصفحه ٢٢٨ : وجميع الفروع التي
ترتبط بكلّ مسألة ، إلاّ ما زاغ عنه البصر وحسر عنه النظر»
(٣).
وذكر أنّه قد
التزم
الصفحه ٢٣٦ : الحدائق لم يَدَع ـ إلاّ ما ندر ـ كتاباً من كتب الحديث والفقه
المتداولة والمعروفة عند الشيعة في عصره إلاّ
الصفحه ٢٦١ :
ونحوه في جميع
ذلك ما في نهاية
الإحكام إلاّ أنّه قال
فيها : «وإن لم يعزم على الإقامة بعد العود
الصفحه ٢٦٤ : ، فلو نقص منها ذراع فلا
مسافة ، إلاّ أن يكون الإياب فقط ثمانية أو ما زاد ، كأن يؤوب على طريق آخر
فالإياب
الصفحه ٢٦٦ : .
فإن قلت : إنّه
بإطلاقه يتناول ما أراد.
قلنا : هو في
عوده قَصَدَ مسافة ، ولا كذلك في ذهابه ، وإلاّ
الصفحه ٢٦٧ : قاصداً للرّجوع مع عدم الإقامة المستأنفة ، أو متردّداً ، أو
ذاهلاً فالظّاهر وجوب الإتمام مطلقاً ، إلاّ أن
الصفحه ٢٦٨ :
وتحقّقت شرائط القصر فيقصّر ، وإلاّ أتمّ ، وما وجدتُ لمحاذاة البلد الذي
يذهب إليه ثانياً وهو مسافة
الصفحه ٢٧٢ :
(٩) ، ضابطاً حاصله : أنّه يقصّر في الرجوع إذا كان من نيّته
قطع المسافة ، وإلاّ فلا. وعبارة الدروس هذه : «وإن
الصفحه ٢٧٤ :
(٥) ، والمصابيح
(٦) ، والحدائق
(٧) على أنّه لا يضمّ الذهاب إلى الإياب إلاّ مع قصد الأربعة
مع الرجوع ليومه أو ليلته
الصفحه ٢٧٧ : المعلوم أن
ليس المراد مطلق الخروج ، وإلاّ لانتقض في موارد لا يتمّ ردّها عندهم. ويؤيّده
قوله عليهالسلام
الصفحه ٢٨٣ :
وأنّهم جمّ غفير.
والحاصل : أنّ
كلّ من تعرّض لهذا الفرع قال به فيه ، إلاّ ما نقل عن العلاّمة في
الصفحه ٢٩٢ : ، كما تركوا تقييد الخروج بكونه بعد الصلاة تماماً
، وما ذاك إلاّ لأنّه معلوم عندهم.
إلاّ أن تقول
في هذا
الصفحه ١٦ : اختصاص.
المطلب الثاني : النعت السببي :
لا يسمّى النعت
سببيّاً إلاّ بدلالته على معنىً في شيء من سبب