الصفحه ٢٨٢ : نسخ منها مدوّنة مضبوطة ـ من أنّه : «لا خلاف
في أنّه يقصّر في عوده» (١)
، وما في إرشاد الجعفرية
(٢) من
الصفحه ٢١٨ : التاسع من الكتاب ، وقد ذكر قدّس سرّه أنّه لا خلاف بين الأصحاب في وجوب
صلاة الجمعة عيناً مع حضوره
الصفحه ٢١٩ : الشقوق قائل» (١).
ثمّ ذكر بعد
ذلك ـ وكما أسلفت قبل أسطر ـ أنّه لا خلاف بين أصحابنا في وجوبها العيني مع
الصفحه ٢٤٠ : وهو كشفه عن رأي المعصوم (١)
، ونقض عليهم
أخرى ببحث صغرويّ بتحقّق الخلاف في المسألة من قبل بعض الفقها
الصفحه ١٩٠ : : «ولي القضاء ببغداد في خلافة
المتّقي بالله ولا أعلم في أيّ وقت مات» (تاريخ بغداد ٣ / ٦٨) علماً بأنّ
الصفحه ١٩١ : بالخلافة العبّاسية رجلاً
يسمّى صافي كان غلام الأمير توزون التركي وحاجبه (كتاب الأرواق، قسم أخبار الشعرا
الصفحه ١٩٦ : ١ / ٣٩٣) وهو نصّ دالّ بوضوح على التزامه بمعتقدات
العامّة وخلافة الخلفاء الثلاثة وعدم الطعن على طلحة
الصفحه ١٩٧ : إلى ما روته العامّة من فضائل أهل البيت
عليهمالسلام
والتي لا تصادم
من وجهة نظرهم الاعتقاد بصحّة خلافة
الصفحه ٢٠٣ : التي تحسم الخلاف هي أنّ الرواية الثالثة من هذه
الروايات التي رواها السلفي عن ابن الجندي ـ وهي الرواية
الصفحه ٢٣٨ : بإبراهيم بن هاشم»
(٤) وكذلك يبيّن ويشير لو كان الخلاف في ذلك بينه هو وبين
غيره ، كقوله في مسألة عدم
الصفحه ٢٦٣ : عشراً من قواطع السفر إجماعاً ، وقضية ذلك أنّه يُستصحب إلى أن يثبت خلافه
، ولا يثبت إلاّ بإنشاء سفر جديد
الصفحه ٢٦٨ : : فيه من
الخروج عن القوانين أنّه مبنيّ على ضمّ الذهاب إلى الإياب ، والإجماع على خلافه.
إلاّ أن يقول
الصفحه ٢٦٩ : الخلاف بالعود إلى القصر بتجاوز حدود البلد ـ أعني الخفاء ـ فإنّ الرجوع
عن النية قبل الصلاة يوجب العود إلى
الصفحه ٢٧٣ : الذهاب والمقصد والتقصير في
العود ، من دون قصر على البيان
(٢) ، ولا نسبة خلاف إلى الدروس ، فلم يختلف كلامه
الصفحه ٢٨٩ : محلّ الحاجة عبارة فوائد الشرائع
(٢) ، وإرشاد
الجعفرية (٣)
حيث قطع فيهما
بالحكم ، ونُريد نفي الخلاف عنه