الصفحه ٢٦٨ : : فيه من
الخروج عن القوانين أنّه مبنيّ على ضمّ الذهاب إلى الإياب ، والإجماع على خلافه.
إلاّ أن يقول
الصفحه ١٤٧ : ) ، وبقولهم : عرضت الناقة على الحوض.
ويقال لصاحب
هذا الجواب : ما المعنى والفائدة في قوله : (خلق العجل من
الصفحه ٢٣٣ : التي ينقلها عن الفقهاء إذا
كثرت وتعدّدت في حكم المسألة إلى أصناف حسب ما تتضمّنه من رأي في حكمها تمييزاً
الصفحه ١١٦ :
الأوّل : قول صاحب الذريعة : «وأنّه اشتقّ اسم الكتاب من اسمه»
(١).
الثاني : ما ورد في نسخة
الصفحه ١٤١ : والتأمّلي في كلّ
ما يُنقل عند تفسير دلالات الألفاظ ، فقد كان يصرّح ضمن ردّه على تفسير واستنتاج
لغوي لكلٍّ من
الصفحه ٢٦٤ : ، فلو نقص منها ذراع فلا
مسافة ، إلاّ أن يكون الإياب فقط ثمانية أو ما زاد ، كأن يؤوب على طريق آخر
فالإياب
الصفحه ٢٩٤ : جملة
من مشايخنا المعاصرين (١)
ولم نعلم لهم
موافقاً من المتقدّمين والمتأخّرين ، إلاّ ما يحكى عن ظاهر
الصفحه ٢٧ :
في آخره ، لم تكن مبهمةً يكسوها الوصف تقرّباً من المعرفة بالتخصيص ؛ وهو
ما يتطلّب عوداً إلى سياق
الصفحه ٢٣٥ :
جملة من الأخبار الدالّة على القضاء بترك الغسل وإن كان نسياناً المؤذَن
بموافقة القول المشهور
الصفحه ٢٣٨ :
للأحاديث التي استدلّ بها على طهارة الكافر الكتابي : «منها ما رواه الشيخ في
الصحيح عن العيص بن القاسم
الصفحه ١٠٨ : وسيط وكبير ، ولعلّه ما تمّمهما فقال في آخر الموجود :
«تمّ بالخير بحمد الله وتوفيقه لتحريره وتنميقه على
الصفحه ٢٢٨ :
وهذا ما كان قد
أشار إليه المؤلّف في خطبة الكتاب ، حيث أوضح فيها إلى أنّ القصد من تأليفه الكتاب
هو
الصفحه ٩٥ : المختاري.
وعند سفرنا إلى
إيران لجلب نسخ من هذا المخطوط استطعنا أن نحصل على عشر نسخ خطّية منه ، بعضها
الصفحه ٢٧٧ : القوم بتعليق العود إلى القصر على الخروج من
دون تقييد بما ذكرت ، كعبارة التحرير
(١) ، ومواضع من نهاية
الصفحه ٢٩٢ : الشهيد الثاني
(٢) من نسبة الحكم بالتقصير إلى حكم الأصحاب فهو كما ترى لم
يصادف محزّه. ولعلّ أستاذنا صاحب