المترادف إلى غيره ، جاز استبدال اللفظ المترادف الآخر به؛ لأنّه لم يطرأ على
المعنى أيّ تغيير.
والحقّ خلاف ذلك
، فكما أنّ صحّة التركيب متوقّفة على صحّة المعاني ، فكذلك هي متوقّفة على صحّة الألفاظ
، ويدلّل الشيخ مَيْثَم على ذلك بمثال مفاده أنّنا لو أبدلنا لفظ (من) بمرادفه من الفارسية
لم يصحّ ذلك ، وهو امتناع من جهة الألفاظ لا من جهة المعاني ، فالمعنى لم يتغيّر ،
وإنّما التغيّر قد طرأ في الألفاظ ، «فإذا قلتَ : (خرجتُ مِن الدار) استقام الكلام؛
ولو أُبدِلَت صيغة (مِنْ) ـ وحدها ـ بمرادفها من الفارسية لم يجُز» ، فإنّ الجملة ستكون : (خرجتُ (أز) الدار) ، وهذا يستلزم اختلاط اللغتَيْن ،
«واختلاط اللغتَيْن يستلزم ضمّ مهمل إلى مستعمل ، فإنّ إحدى اللغتَيْن بالنسبة إلى
اللغة الأخرى بمثابة المهمل».
هذا الكلام كلّه
يختصّ بإقامة كلّ واحد من المترادفَيْن حال كونهما في سياق التركيب مقام الآخر في لغتَيْن
، وهو ظاهر من كلام الشيخ وتمثيله ، ولكن ماذا عن إقامة كلّ واحد من المترادفَيْن مقام
الآخر في لغة واحدة؟
قال الإمام الرازي
: «إذا عُقِل ذلك في لغتَيْن فلِمَ لا يجوز مثلُه في لغة واحدة؟». ويُفهم من كلام الرازي أنّه يمنع ذلك في لغة واحدة أيضاً
كما
__________________