والشيخ مَيْثَم
يستعيض عن هذه الأسئلة كلّها بلفظ واحد ، هو (دائماً) للدلالة على الأحوال المختلفة
السابقة.
أمّا بخصوص الألفاظ
المترادفة المفردة ، سواءٌ في لغة واحدة أو لغتَيْن ، فإنّ الشيخ لا يتناوله هنا ،
وإنّما سبق أنْ أشار إلى ذلك في مبحث سابق عندما تحدّث عن النسبة بين اللفظ والمعنى
، وهو ما ذكّرنا به قبل الشروع في هذا المبحث. والشيخ هناك لا يحدّد الترادف بالألفاظ
حال كونها مفردة أو في سياق التركيب ، وإنّما يطلق تجويز الترادف من غير تقييد ، غير
أنّ الأمثلة التي جاء بها كلّها من الألفاظ المفردة ، هذا كلّه فيما أشار إليْه سابقاً.
في حين إنّ مفهوم
كلام الشيخ هنا يُشير إلى أنّ مُراده الألفاظ حال كونها في سياق التركيب ، فهو يتحدّث
ـ كما سيظهر ـ عن أنّ (ضمّ معنىً إلى آخر) من عوارض المعاني ، فهو أقرب ما يكون تصريح
بأنّ الحديث هنا عن التركيب لا الإفراد.
وبالعودة إلى جواب
الشيخ عن السؤال الذي طرحه ، فإنّه يُجيب بأنّ ما قد يتبادر إلى الذهن بادئ الأمر جواز
ذلك؛ أي جواز أنْ يقوم كلّ واحد من المترادفَيْن في سياق التركيب مقام الآخر مطلقاً
، وذلك لأنّ المترادفَيْن هما اللذان يُفيد كلّ واحد منهما ما يُفيده الآخر عَيْنه
، وتعليل ذلك أنّ التركيب وضمّ معنىً إلى آخر من عوارض المعاني ، أي أنّ النظر في صحّته
وعدمه متوقّف على صحّة المعاني لا الألفاظ ، فلمّا صحّ أنْ يُضمّ معنى اللفظ