الواضع قد وَضَع اللفظ الواحد لأكثر من معنىً واحد ـ بغضّ النظر عن السبب أو عن كوْن الواضع واحداً أو متعدّداً ـ(١) ، فهنا احتمالان :

الاحتمال الأوّل : أنْ تتساوى دلالة اللفظ على المعنَيَيْن الموضوع لهما عند الفهم ، وذلك بأنْ يكون معنى اللفظ عند إطلاقه متساوياً في ذهن المتلقّي ، ويُدرك ذلك من خلال الحاجة إلى قرينة عند إطلاق اللفظ حتّى يتبيّن المعنى المقصود ، فتصرف القرينة المعنى غير المراد أو تستحضر المعنى المراد.

وفي هذه الحالة يسمّى اللفظ بالنسبة إلى المعنَيَيْن الموضوع لهما (مشتركاً) ، وبالنسبة إلى كلّ واحد منهما (مجملاً). أمّا (الاشتراك)؛ فذلك لأنّ اللفظ موضوعٌ لكلّ واحد من المعنَيَيْن ، أي «لأنّ كوْن اللفظ موضوعاً لهذا [المعنى] ـ وحده ـ ولذاك [المعنى] ـ وحده ـ معلومٌ : فكان مشتركاً من هذا الوجه»(٢) ، وأمّا كوْنه (مجملاً)؛ فلأنّ اللفظ لا يُدرى عَيْن المراد منه ، أي لا يُدرى أي معنَيَيْه هو المقصود ، فهو من هذه الجهة مجمل.

الاحتمال الثاني : أنْ تترجّح دلالة اللفظ في أحد المعنَيَيْن الموضوع لهما.

والغريب أنّ الشيخ يسكت عن بيان هذا الاحتمال ، فلم يتطرّق إليْه ـ

__________________

(١) هنا أيضاً لا يُشير الشيخ مَيْثَم إلى أسباب تعدّد المعنى للفظ الواحد ، وإنّما تناوله فيما بعد في البحث الذي خصّصه لـ (المشترك اللفظي).

(٢) المحصول في علم أصول الفقه للرازي ١/٣١٥.