ثُم ينبّه الشيخ
مَيْثَم إلى أمر آخر ، وهو أنّ هذا اللزوم الذي اشترطه قبلاً ـ أي اللزوم الذهني ـ
إنّما هو شرطٌ لتحقّق دلالة الالتزام لا تمام ما تتوقف عليه هذه الدلالة ، وبلفظ آخر
: إنّ «هذا اللزوم شرطٌ لا موجب» ، فبتوافر هذا الشرط مع غيره تتقوّم دلالة الالتزام ، فأوّلاً لا بدّ من تصوّر
الملزوم ، أي المعنى المطابقي ، وهذا متوقّف هو الآخر على ما وضع اللفظ بإزائه ، إضافة
إلى وضع اللفظ بإزاء معنىً ما ، والعلم بالوضع ، ثمّ سماع اللفظ أو حضوره بالبال ،
وبذلك يكون اللزوم الذهني شرطٌ ضمن عدّة شروط تتقوّم بها دلالة الالتزام ، فكما أنّه
لا دلالة التزام من غير لزوم ذهني ، فكذلك لا دلالة التزام من غير تصوّر الذهن للملزوم
، أي للمعنى المطابقي ، ولا دلالة التزام من غير العلم بوضع اللفظ بإزاء المعنى ، ولا
دلالة التزام من غير سماع اللفظ الموضوع للمعنى المطابقي أو حضوره بالبال.
* رابعاً : الدلالات اللفظية بَيْن الحقيقة والمجاز
في هذه المسألة
يتناول الشيخ مَيْثَم البحراني مسألة جديدة ومهمّة مرتبطة بما سبق ، وهي : هل استعمال
الدلالات الثلاث ـ المطابقة والتضمّن والالتزام ـ استعمالٌ حقيقي أو مجازي؟ أو أنّه
في بعضها حقيقي وفي بعضها الآخر مجازي؟ أو أنّ للشيخ تصنيف ورأي مختلفَيْن؟
يرى الشيخ مَيْثَم
أنّ استعمال الدلالة المطابقية استعمالٌ حقيقي ، وقد
__________________