شك ان ما عدا المتشابهات من القرآن صريح او ظاهر فيما فهم القوم منه فلا بد ان يجوز العمل به حتى يثبت القرينة على ان المراد خلافه فليتدبر قوله دام ظله العالى ما كانوا يعملون كلمة ما فيما كانوا نافية فلا تغفل قوله دام ظله فان كان بالآيات يمكن ان يقال ان الدليل على حرمة العمل بالظن لا ينحصر بالآيات مثل ان هم الا يظنون ولا تقف ما ليس لك به علم وامثال ذلك من الآيات حتى يجدى ما ذكره الاستاد من الجواب بقوله ففيه وإن كان لا يتم اه بل قد نقل لهم هنا على حرمة العمل بالظن فى مثل ظواهر الكتاب دليل آخر ايضا ظاهر كالاجماع وهو ان الثابت عند الشيعة عدم العمل بالظن الا بدليل كالعمل باخبار الآحاد فالعمل بظواهر الكتاب من باب الظنون فيجب عدم العمل بها ولكنهم اجابوا عنه ايضا بان الظن الحاصل من الظواهر ايضا خارج بالادلة المتقدمة فانها تفيد القطع بجواز العمل بالآخر والفرق بينهما بمجرد الاخبار المذكورة التى دلت على حصر علم القرآن فى النبى ص والائمة ع كما قال الاخباريون لا وجه له بعد ما عرفت من الجواب عنها فتامل فى المقام فان قوله دام ظله فان كان بالآيات يشعر ايضا وبانه يمكن الاستدلال على حرمة العمل بالظن فى مثل هذه الظواهر بتفسير الآيات ايضا ولكن لم يذكر فليتدبر قوله دام ظله وإن كان لا يتم الا الزاما اه يعنى وإن كان استدلال الاخباريين على العمل بالظن فى مثل هذه الظواهر لا يتم لعدم حجية الكتاب عندهم إلّا ان يكون الزاما على المجتهدين لانهم يقولون بحجية ولا عند هذا المفصل اذا دعى أنها من المحكمات القطعية فانه ايضا يقول بحجية المحكمات القطعية قوله دام ظله ثم قطعيتها اى ثم قطعيتها ممنوعة قوله دام ظله لما بينا من الادلة على حجية الظن الحاصل من التخاطب وهو قوله دام ظله فى هذا القانون اذ من المعاين الغنى عن البيان مجرى عادة الله فى بيان الاحكام الى آخره قوله دام ظله فيدخل ح ايضا فى القسم الآخر يعنى بعد كون الاخبار ايضا من باب الخطابات الشفاهية وكون دلالتها على حجية الكتاب معلوم الحجية انما هو للمشافهين بتلك الاخبار لا مط حتى بالنسبة الينا ايضا فيدخل ما كان مظنون الحجية بسبب ظن آخر علم حجيته بالخصوص فى القسم الآخر الذى كان مظنون الحجية بسبب الظن ولم يعلم حجيته بالخصوص فليتدبر قوله دام ظله واما الثانى اعنى وجوب تواتر جميع ما نزل على محمّد ص وتقديم ذلك على الاول اعنى تواتر جميع ما نزل مع كون الاول اولى بالتقديم من جهة كون الثانى اقل ابحاثا بالنسبة الى الاول فلا تغفل قوله دام ظله لم يكن فى غيرها الضمير فى غيرها للقرآن وثانيته باعتبار كون المراد من القرآن الآيات او المتفرقات كذا افاده دام ظله العالى فى الدرس قوله دام ظله ومنها ان القرآن كان ينزل منجما على حسب المصطلح اه لا يخفى ان الكلام فى الاستدلال الى هنا فيما دل على السقوط والتحريف فى بعض المواضع المعينة من القرآن ومن هنا فيما دل على وقوع التحريف والنقصان فى القرآن من غير تعيين موضعهما فليتدبر قوله دام ظله بعض خواصهم الظاهر ان هذا بدل البعض من الضمير فى قوله اطلعوا فلا تغفل قوله دام ظله وهو بعيد اى هذا التوجيه بعيد قوله دام ظله ثم ذكر حكاية طبخ عثمان يعنى سيّد نعمة الله ره قوله دام ظله اما الاكبر فحرفناه المراد بالاكبر هو القرآن كما ان المراد بالاصغر فى قوله واما الاصغر فقتلناه هو اهل البيت ع قوله دام ظله ثم يذادون عن الخوض اى يبعدون قوله دام ظله واما الدليل على الثانى وهو القول بعدم وقوع التحريف والنقصان فى القرآن قوله دام ظله انه لم يدل الاخبار على حصول الزيادة اى اخبار القائلين بوقوع التغيير فى القرآن بل وساير ادلتهم عن الاخبار ايضا لا تدل على وقوع الزيادة كما لا يخفى قوله دام ظله وما ورد من الاخبار الدالة اه هذا ايضا من جملة ادلة القائلين بعدم وقوع التحريف والنقصان فى القرآن فلا تغفل قوله دام ظله العالى قال السيّد الفاضل المتقدم المراد هو السيّد نعمة الله ره قوله دام ظله ثم ان ظ الاكثر انها متواترة ان كانت جوهرية اه حاصل هذا ان المشهور بين القول بتواتر ما هو من قبيل الجوهر ومن الجزء الصّورى الذى هو الهيئة والتواتر انما يتم بتواتر كلا جزئيه اللهم الا ان يلتزم بان القرآن بالاطلاق ليس متواترا فى القراءات السّبع بل المتواتر جوهره فيها قوله دام ظله فلا يتعلق فائدة مهمة بتواتره اقول يمكن ان يقال عدم تعلق فائدة مهمة بتواتر القرآن غير مستلزم لعدم تواتره كما لا يخفى قوله دام ظله بعد ما عرفت ما نقلناه فى القانون السابق قال دام ظله فى الدرس المراد بما نقلناه هو حكاية ابقاء مصحف عثمان وطبخ غيره من مصاحف كتاب الوحى وحكاية ان عثمان ارسل سبع