فاجلدوا ثم بين ان المحصن يرجم ولا ريب ان ذلك الوقوع يدل على الجواز فبطل قول المانع قوله دام ظله وتخصيص الزانى بالمحصن اى بسبب اخراج المحصن فلا تغفل قوله دام ظله واما وقوعه فى العرف اه اى وقوع تاخير بيان ما له ظاهر فى العرف اه قوله دام ظله وبان الخطاب وضع للافادة هذا دليل آخر للمفصل عطف على قوله فيقبح خطاب الحكيم اه والفرق بين الدليلين بعد اشتراكهما فى ان المقصود اثبات المطلوب بابطال نقيضه ان مناط الاول انه يقبح من الحكيم حمل اللفظ على المجاز بلا قرينة ومناط الثانى انه يلزم ان لا يكون العام مفيدا للمخاطب مط سواء كان اريد منه الخاص او العام لان تجويز التبين والتخصيص يخرجه عن الافادة وهذا ليس الا من جهة تجويز تاخير البيان او عدم جواز العمل بالعام على عمومه عند عدم اقترانه بالبيان ولا يرد شيء هكذا قرر بعضهم فليتدبر قوله دام ظله وما قيل ان التكليف انما كان اه القائل هو صاحب المعالم ره قوله دام ظله وقد مر الاشارة الى ذلك اى فى مبحث تكليف الامر مع العلم بانتفاء الشرط قوله دام ظله او على الوجوب وكذا على المطلق قوله دام ظله ثم بين له ان المراد هو المخصوص او الندب وكذا المقيد قوله دام ظله وقد يجاب بمنع لزوم الاغراء المجيب هو صاحب المعالم ره قوله دام ظله قد حكموا بجواز اسماع العام المخصوص بادلة العقل وذلك مثل (اللهُ خالِقُ كُلِّ شَيْءٍ) فانه مخصوص بالعقل بغير معاصى العباد فتدبر قوله دام ظله وفيه ان الحمل على الحقيقة اه حاصله ان احتمال التجوز احتمالا مرجوحا لا يدفع الاغراء بنا على ظاهر الكلام اذ الاصل عدم المخصص قوله دام ظله فهو مختص به يعنى القول بان الاصل فى الكلام الحقيقة معناه ان مع فوات وقت القرينة وهو الحاجة فى هذا المقام وتجرده عنها يحمل على الحقيقة مختص بهذا المبحث ولم يقل احد به سواه قوله دام ظله ومع عدم تعقل المخاطب اى مع عدم امكان تعقله قوله دام ظله اذ العام اذا كان مما خوطب به اه لا يخفى ان هذا انما هو مما نحن فيه ولكنه ليس بمراد للمجيب بل المراد من قوله قد جوزوا اسماع العام المخصص اه هو ما سيأتى من قول الاستاد دام ظله واما اذا كان العام من باب الادلة الواردة اه قوله دام ظله فالتحقيق فى الجواب اى عن لزوم هذا الاغراء قوله دام ظله وهذا المقام هو الذى اه يعنى المقام فى كون العام من باب الادلة الواردة من الشرع اه هو الذى يقولون يجب الفحص عن المخصص فى الاصول لا المقام فى كونه من باب الخطاب قوله دام ظله وهذا الفرض الحاصل فى زماننا الآن هو ايضا قد يحصل فى زمن الشارع ايضا لا يخفى ان معنى ايضا اولا ان الخطابات الشفاهية كما كان فرضها انما هو فى زمن الشارع فكك يمكن الفرض الحاصل فى زماننا فى زمنه ايضا ومعناه ثانيا انه كما يحصل الفرض المذكور فى زماننا فكك قد يحصل فى زمن الشارع ايضا كذا افاده دام ظله العالى فى الدرس قوله دام ظله وما نحن فيه من قبيل الاول وما ذكره المجيب من قبيل الثانى يعنى ان ما نحن فيه هو من قبيل ما ذكره دام ظله اولا من قوله ان العام ان كان مما خوطب به المخاطب من لسان الشارع اه وما ذكره المجيب من قبيل ما ذكره دام ظله ثانيا من قوله واما اذا كان العام من باب الادلة الواردة اه فلا تغفل قوله دام ظله وقد يجاب بالنقض اى عن الدليل الاول للمفصل والمجيب هو صاحب المعالم ره قوله دام ظله وهو باطل اى القول بلزوم اقتران المنسوخ بالبيان الاجمالى باطل فوجه البطلان هو ما فرض قوله الاجماع من العامة والخاصة على عدمه بل جعلوا تاخير بيان الناسخ من شرائط النسخ قوله دام ظله واما الجواب عن قوله ان الخطاب وضع اه اى عن الدليل الثانى للمفصل وهو قوله ان الخطاب وضع اه قوله دام ظله قد عرفت وجوب البيان فى الجملة اى سواء كان حين الخطاب او بعده متاخرا الى وقت الحاجة قوله دام ظله الظاهر ما دل اه لا يخفى انه لغة هو الواضح واصطلاحا قيل ما دل على معنى دلالة ظنية وقيل دلالة واضحة وعلى الاول يكون النص هو ما دل دلالة قطعية قسيما منه وعلى الثانى ان يكون قسيما منه واذا عرفت هذا علمت ان مختار الاستاد دام ظله هو التعريف الاول وان قوله راجحة مع احتمال غيره تاكيد لقوله ظنية قوله دام ظله كالالفاظ التى لها معان حقيقية اذا استعملت بلا قرينة تجوز وذلك كدلالة الأسد على الحيوان المفترس فدلالته على الرجل الشجاع خلاف الظاهر وكذلك دلالة العام على الاستغراق والمطلق على الشياع فالتخصيص والتقييد خلاف الظاهر قوله دام ظله واما المؤول اه لا يخفى ان التاويل فى اللغة الارجاع من آل يئول اذا رجع وفى