الوالدين وهما مذكوران وربّما يكون غير مذكور ولم يكن مفهوما بل منطوق كاقل الحمل مثلا فانه غير مذكور فى الايتين مع كونه موضوعا بل المعيار فى معرفتها ان يقال ما دل عليه اللفظ بصريحه دلالة اولية فهو المنطوق وما سواء ذلك فهو المفهوم ولا ريب ان مقتضى ذلك تخصيص المنطوق بالصريح وهو المعنى المطابقى فقط بناء على مختار الاستاد دام ظله او التضمنى ايضا بناء على المشهور والمفهوم بالمدلول الالتزامى او التضمنى ايضا سواء كان من الثلاثة المذكورة او من باب المفهوم الموافقة اذ المخالفة وبما ذكرنا وحررنا ظهر وجه قوله وكذلك حرمة الضرب الخ فلا يرد القول بان هذا لا وجه له فى هذا المقام اذ الكلام فى وجه التامل هو كون ما له المدلول غير مذكور فى بعض الامثلة وهذا مما كان مذكورا فيه فليتامل. قوله دام ظله العالى ويشترط وبشرط واشترط عليه اه غرضه انه استعمل من باب ضرب مرة ومن باب نصر اخرى ومعناه مجرد الالزام وقد يستعمل من باب الافتعال ومعناه الالتزام قوله انه اراد به اى صاحب الصحّاح قوله وعن القاموس الزام الشيء والتزامه فى البيع ونحوه والفرق بين ما هو المفهوم من الصحاح والمنقول عن القاموس تخصيص الالزام والالتزام بالبيع ونحوه من العقود على الثانى بخلاف الاول فانه اعم قال الاستاد دام ظله والاول اولى قوله دام ظله العالى فيما تلى عروف الشرط مط اى سواء غلق عليه حملة وجود ام لا فتعمل فيه مثل ان الوصلية ايضا قوله دام ظله العالى وقد يستعمل فى العلة الظاهر ان هذا الاستعمال فى مقابل استعمال النحاة لا من جملة استعمالهم كما افاده فى الدرس قوله دام ظله العالى ومن مصاديق الاستعمال الاول وهو الالزام والالتزام كما هو المفهوم من الصحاح والمنقول عن القاموس قوله دام ظله العالى ومن مصاديق الثانى ما عملت اه وهو استعمال النحاة قوله دام ظله العالى مرة مصاديق الثالث وهو الاستعمال فى العلة قوله دام ظله العالى ومن الرابع وهو مصطلح الاصوليين قوله دام ظله العالى وقد جعل فيه اذ من جملة اطلاقاته المراد بذلك البعض هو الشارح السيّد عميد الدين فى شرح التهذيب قوله دام ظله العالى بخلاف العالى يعنى ان استثناء نقيض المقدم لا ينتج رفع التالى لجواز تحقق التالى بدون تحقق المقدم اذا كان التالى اعم فرجع المقدم ح ليس عليه على العلم بانتفاء التالى نعم استثناء عين المقدم ينتج عين التالى ولا يمكن هنا ايضا والحاصل ان الاحتمالات المتصورة فى امثال هذه التراكيب على قاعدة اهل قوله ان اربعة وضع كل ورفع كل لكن المنتج منها فى كل قسم شيء واحد وتفصيله ان وضع المقدم ينتج وضع التالى ورفع التالى ينتج رفع المقدم واما وضع التالى فلا ينتج وضع المقدم ولا رفع المقدم رفع التالى فتدبر قوله دام ظله العالى اما يفيد تعليق عدم الجزاء على عدم الشرط ايضا اى كما يفيد تعليق وجود الجزاء على وجود الشرط قوله دام ظله العالى فظ هذا الاستعمال كون الاول سببا للثانى لأن السّبب هو ما يلزم من وجوده وجود السبب ومن عدمه عدمه وما نحن فيه ايضا كذلك قوله دام ظله العالى وما قيل ان الاول اه والقائل هو ابن الحاجب وكلامه مع الجمهور والجواب مشهور فمن شاء الاطلاع عليهما فليطالع بحث لو فى المطول حتى ينكشف له حقيقة الحال قوله دام ظله العالى فيه ان العكس هو كون الثانى علة لانتفاء الاول ولم يقل به احد يعنى لا فى مصطلح اهل العربية ومتعارف لسان العرب ولان قاعدة اهل الميزان اما الاول فظاهر واما الثانى فلما تقدم من انهم يقولون ان انتفاء الثانى دليل على العلم بانتفاء الاول لا ان انتفائه عليه لانتفاء الاول اللهم إلّا ان يكون مراد الحاجبى ايضا ذلك وإن كان كلامه على تقدير الحذف والاضمار ولهذا قال الاستاد دام ظله فلا وجه بهذا الكلام بظاهره قوله دام ظله العالى وعن هذا الباب اه اى ومن باب اصطلاح اهل القرية ومنها واللسان العرب من كون الاول والثانى قول عمر لو لا على لهلك عمر فان قولهم لو لا لامتناع الثانى لوجود الاول معناه فى المثال المذكور ان وجود على ع سبب لعدم هلاك عمر وإن كان بالنظر الى ظاهر الحال مع قطع النظر عن نفس الامر لان وجوده ع دليل على ان عمر لم يهلك وكذا قول الحماسي ولو كان ذو حافر قبلها لطارت ولكنه لم يطرفان معناه ان عدم غير ان تلك الفرس مسبب او لم يطر ذو حافر قبلها لا ان عدم طيران ذو حافر قبلها دليل على عدم طيران تلك الفرس فان رفع المقرّرة ينتج دفع الثانى على قاعدة اهل الميزان