كان هو الكون على السّطح بطريق السّلم فاذا ترك نصب السّلم فكانّما ترك ما امر به اولا واتى ببدله وكذا الحال لو امر بالصّلاة وبالوضوء بامر على حدة وترك الوضوء عند امكانه ثم اتى بعد فقد الامكان بالصلاة مع التيمّم فى الوقت فهو معاقب على ترك الوضوء لكن لا من حيث الوضوء نفسه بل من جهة انه ترك المامور به اولا وهو الصّلاة مع الوضوء فلاحظ المولى من اهل العرف حين يعاقب عبده هل يكون محطّ نظره فى العقاب ترك المقدّمة من حيث هى او ترك ذى المقدمة الاولية ولا شك ان محط نظره هو الاخير نعم لو كانت تلك المقدمة واجبة نفسا من جهة اخرى عوقب عليها بنفسها عند تركها لكن تلك الجهة خارجة عن النزاع وانّما الكلام فى المقدمات من حيث انّها واجبات غيريّة فالحق دخول المقدمات مط فى النّزاع امر بها مستقلّا ام لا

ثمّ الحقّ انّ النّزاع اعمّ من صورة كون وجوب ذى المقدمة ثابتا بالدّليل اللّفظى ام اللّبى

وان كان الدلالة على وجوب وجوده ذى المقدّمة اللفظية اذا كان الامر بذى المقدمة لفظية ولبّية اذا كان لبيّا على القول بوجوب مقدمة الواجب

وامّا الثّالث فهو فى ان نزاعهم فى وجوب المقدّمة يتصوّر على وجوه

لان الوجوب فى محلّ النزاع يحتمل معان

الاوّل ان يكون اللّفظ الدّال على وجوب ذى المقدمة

دالّا على طلب المقدمة ايضا وكان المتكلّم قاصدا للطّلب من الطلب المتعلّق بذى المقدّمة

الثّانى ان اللّفظ الدّال على وجوب ذى المقدمة دال على وجوب المقدمة فى الجملة

اعمّ من اللّزوم العقلى التّبعى الغير المستلزم للعقاب ومن اللزوم المستلزم للعقاب فيصير النّزاع لفظيّا فيكون مراد النافى نفى اللّزوم المترتّب عليه العقاب ومراد المثبت اثبات اللزوم التبعى او جنس اللّزوم وامّا انكار اللّزوم التّبعى فيمكن كجنس اللزوم

الثالث انه دلّ على لزوم المقدّمة بحيث لو تركها استحق العقاب على ترك المقدّمة

وان لم يقصد الآمر من الامر ذلك وذلك قسمان

احدهما ان يكون عقاب واحد على ترك ذى المقدّمة

وعقاب آخر على ترك المقدمة التى استند الى تركها ترك ذى المقدمة فلو لم يات بشيء من المقدمات

عوقب على تركها عقابا واحدا وان اتى ببعض دون بعض عوقب ببعض التروك التى استند الى تركه ترك ذى المقدّمة عقابا واحدا

وثانيهما ان يعاقب على ترك ذى المقدمة بعقاب

وعلى ترك كلّ مقدمة بعقاب آخر فيعاقب تارك الصلاة مع مقدّماتها بعقابات لا تحصى

الرابع ان يكون العقاب واحدا دائما لترك ذى المقدمة

ولا يكون لترك المقدمة عقاب اصلا ولكن النزاع فى ان استحقاق العقاب على ترك ذى المقدمة هل هو عند ترك المقدمة المفضى الى ترك ذى المقدمة وان لم يصل بعد وقت تعلّق التّكليف بذى المقدمة ام هو لا يستحق العقاب إلّا اذا دخل وقت ذى المقدمة فمن قال بوجوب المقدمة قال بالاول ومن انكره قال بالثانى فمن وجب عليه الحجّ فى البلد النّافى وجب عليه الخروج اليه قبل الموسم فلو علم بانه لو لم يخرج مع تلك القافلة لفاته الحجّ واخّر الخروج مع ذلك استحق العقاب على ترك الحجّ حين ترك الخروج على الاوّل وحين دخول موسم الحجّ على الثانى وهذا المعنى جعله المحقق السّبزوارى محلّا للنزاع وجعله مشهورا فان قلت اذا كان العقاب واحدا لا غير وعلى ترك ذى المقدمة لا غير فكيف يقال ان المقدمة واجبة وان صحّ العقاب عند ترك المقدمة على ترك ذى المقدّمة قلنا ان الواجب ما يعاقب تاركه ولم يؤخذ فيه كون العقاب لاجل نفسه وهاهنا يعاقب على ترك المقدمة لكن لاجل ترك ذى المقدمة فت سلّمنا لكن غايته كون التّسمية بالواجب مجازا ولا مشاحة والمعنى الاوّل يحتمل احتمالات

الاوّل ان يكون القصد متعلقا على وجوب المقدمة

ايضا كذى المقدمة ذاتا

والثانى ان يكون توصّليا

وهذا ايضا يمكن ان يكون فى تركه عقاب ام لا بل كان مامورا بها لمجرد التوصّل وتعلق القصد بها ايضا وليس فى تركها عقاب كغسل الثوب واذا كان فى تركها عقاب يمكن ايضا ان يكون عقاب واحد ام عقابات عديدة وهاهنا احتمال آخر وهو ان يكون القصد متعلّقا بطلب المقدمة ووجوبها بالمعنى الرابع الذى حكيناه عن المحقق السّبزوارى

والحاصل ان فى المقام فى معنى الوجوب المتنازع فيه احتمالات تسعة

اشرنا اليها فقيل ان النزاع فى ان الدال على ذى المقدمة هل يدلّ على وجوب المقدّمة بطريق تعلّق القصد والارادة ام لا وسكت عن الاحتمالات الخمسة المتصورة فيه وقيل ان النزاع فى انّه يدلّ على لزوم المقدمة بحيث لو لم يات بها استحقّ العقاب ام لا ولم يدرج فيه قصد الامر وسكت عن ان العقاب على المقدمة واحدا ومتعدد بتعدد المقدمات وقيل ان النزاع انما هو فى ذلك الاخير وهو العقابات المتعدّدة وصرّح بان العقاب متعدد على القول بالوجوب وقيل ان النزاع فى تعلق القصد والارادة بذى المقدمة بحيث لو ترك لعوقب على المقدمات بعقابات عديدة وتمسك فى اثبات كون النزاع فى ترتب العقاب على المقدمة بشاهد فقال

وممّا يؤيّد ما ذكرنا استدلالهم فى دلالة الامر بالشّيء على النهى من الضد بان ترك الضد واجب من باب المقدمة فيكون فعله حراما فثبت حرمة الضد ويترتب عليه احكامه من الفساد وغيره فان القائل بان الامر بالشيء يقتضى النّهى

ليس مراده طلب ترك التبعى كما سنحققه بل مراده ان الخطاب الاصلى

ووجه التأييد ان النّهى مستلزم للفساد

وهو ليس الا ما كان فاعله معاقبا انتهى

وفيه اوّلا ان الفساد والعقاب فى الضدّ يصح وجوده

وان قلنا بالمعنى الذى ذكره المحقّق السّبزوارى ولا نقول ان النّهى تبعى صرف حتى يقال لا معنى للفساد والعقاب فلم يثبت من ذلك العقاب على ترك المقدمة مستقلا بل لعله على ذى المقدمة عند ترك المقدمة

وثانيا ان القائلين بان الامر بالشيء يقتضى النهى عن ضده استدلّوا

بوجهين احدهما ما ذكر والآخر ان فعل الضدّ مستلزم لترك المامور به المحرم والمستلزم للمحرم محرّم وهذا الاستشهاد انما يتم لو قلنا بان ثمرة فساد الضدّ فى هذا المبحث انما اخذها من استدلّ على كون الامر بالشيء نهيا عن ضدّه وبالوجه الثانى اذ بعد ما كان المستلزم للمحرّم محرّما صار سببا للفساد

وامّا المستدلّ عليه من باب المقدمة

فلعلّه لم يقل بتلك الثمرة وثالثا ان ما ذكرت لا يستلزم تعدّد العقاب على المقدمة والحال انّ مذهبك فى محلّ النزاع ذلك ورابعا ان الفساد يحتمل ان يكون لاجل النّهى عن المقدمة وان لم يكن على تركها بنفسها عقاب وذلك لا ينافى تعلّق النّهى الاصلى بالمقدمات من الامر بينهما كما ذكرنا نظيره فى الواجب التوصّلى آنفا فى الامر الثانى مع ان هذا الدّليل لم يثبت الّا العقاب على ترك المقدمات امّا كون وجوبها من قصد الامر من الامر بذى المقدمة فلم يثبت كونه محلّا للنزاع فالحق ان محلّ النزاع ما ذكره المحقق السّبزوارى ويشهد به استدلال المشهور على وجوب المقدمة بان المقدمة لو لم يجب لجاز تركها فاذا جاز تركها وتركها فامّا ان يكون ذوا المقدمة