قائمة الکتاب
البحث
البحث في ضوابط الأصول
٤٦٧/٤٦ الصفحه ٣٥٢ : مصلحة فى الفعل ولا فى الترك تعين
جعله مباحا والا لزم الترجيح بلا مرجّح
الثانية انه لا ريب فى اختلاف
الصفحه ٣٦٦ :
البيان وفى الاستحقاق بعده ليس الا البيان فاذن بعث
الرسول مع عدم البيان يكون كعدم بعثه فنقول
الصفحه ٤٥٤ : المجمع على صحّتها فان الصدق وقال فى
اول الفقيه انى لا اورد فى الكتاب الا ما افتى به واحكم بصحّته وحجة
الصفحه ٥٩ : منه صحّة
الاستثناء فيقبح فيصح ان يقال رايت اكل زيد الا اكله الفلانى وضربه الا ضربه
الفلانى فعدم طرد
الصفحه ٢١٧ : رسول المعدومين هو رسول الحاضرين بالوفاق ولا معنى للرسالة الا بتبليغ
الخطاب وفيه انه ان اراد من الرّسول
الصفحه ٢٢٤ :
فح ان قلنا باعتبار الظن فى المسألة اللغوية فيعمل به وإلّا فلا وامّا فى صورة
الشك فى كون النقل من
الصفحه ٢٣٠ : وتعيينه من القرينة ليس الا لا من
اللّفظ ولا من المركّب وكذلك الدّلالة على سنخ وجود الكلى فى ضمن فرد خارجى
الصفحه ٢٧٦ : بالوجه لانه
فى كل مسئلة من المسائل وإن كان صغراه محتملة الا ان كبراه مقطوعة لكونها ناشية عن
حكم القوة
الصفحه ٣٥٥ : الافعال او الاشياء لم تصر حسنه الا بعد
العلم فقيل ذلك لا حسن فلا حكم حتى يحتمل الاصابة وعدمها فالسالبة
الصفحه ٣٩٠ :
اللهم إلّا ان يكون دليله على التكليف هنا امر خارجىّ لا
الدّليل اللّفظى الرابع حديث التثليث وهو
الصفحه ٣٩٦ : بلزوم الحكم بفسقهم وعدم قبول شهادتهم
والاقتداء بهم إلّا ان يقال هذه المعصية صغيرة وفيه اشكال لان صحّة
الصفحه ١٧ : من حيث
افادته الحال احيانا ام الملكة او الحرفة فتفصيله ان المستفاد من الهيئة ليس الا
التلبس بالمبدإ
الصفحه ٦١ : هو لاجل الافضلية او ان الاتيان بالطبيعة لما لم يكن ممكنا الّا فى ضمن الفرد
وذكر الفرد لا لاجل ان
الصفحه ٦٩ : جزء للواجب الذى هو المجموع المركب من
الافراد فنقول لا يحصل القطع بالامتثال مع هذا الشك الا بعد
الصفحه ٧٩ : البين والّا فبالفور التعددى
حملا بالاصلين
الرابع ان تاخير المامور به محتمل الضّرر لاحتمال فوات
القدرة
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
ضوابط الأصول
