قائمة الکتاب
البحث
البحث في ضوابط الأصول
١٥٢/٤٦ الصفحه ٣٤٤ : بالمقصرين لا يقاصرون منهم وان لم يجعل الكفار مكلفين بالفروع
انتفت الثمرة ومنها تكليف المسلم القاصر بالفرع
الصفحه ٣٥٥ : واحد فى كلّ واقعية فالتخطئة بالنسبة
اليه مسلم ولا يضرنا ومن هنا ظهر عقلة بعض عن طريقة الامامية حيث قال
الصفحه ٣٦١ : لازم فهو مسلّم فيما كان
بناء العقلاء عليه وفيما كان احتمال الضرر ناشيا عن مجرد الامكان الذّاتى ليس
بنا
الصفحه ٣٦٤ : الضرر
المحتمل فى دليل الخصم ان اريد به التاثير الذاتى فهو مسلّم لكن لزوم دفعه ممنوع
والا لزم الاجتناب عن
الصفحه ٣٨٦ : الاباحة وما يتوهم من استقرار ديدنهم على عدم التصرف
فى مال الغير بغير استيذان فهو مسلم فيما امكن الاستيذان
الصفحه ١٢ : الغائب المذكر
لا المفهوم فثبت كون الموضوع له جزئيا واما كون الوضع عاما فلانه مسلم عند الخصم
مع ان الوضع
الصفحه ١٤ : فالصغرى اى كون
وضع المشتقات من هذا الباب مسلمة؟؟؟ او ما الكبرى اعنى كون الموضوع له ح عاما
كالوضع تمة بل
الصفحه ١٦ : الحقيقى من لفظ المعنى الذى هو قدر مشترك بين المعنى الحقيقى والمجازى
مسلم الا ان حمل المطلق على الفرد
الصفحه ٢٢ :
وثانيا انه مسلم فيما كثر استعماله لا مط فالدليل اخص من المدعى
الثالث انا قاطعون بثبوت الحقيقة فى بعض
الصفحه ٢٥ : جزءا منها عند الأعمى إلا أن قلنا ان القدر
المسلم هو اعتبار السّورة فيها فى زمن الشارع فى الجملة واما
الصفحه ٣٠ : ومن
شرطية الطهارة ونحوها هو الجزئية والشرطية بالنسبة الى الماهية بل المسلم هما
بالنسبة الى المطلوبية
الصفحه ٣١ : انما هى باب التسامح
والجواب عن الاول اولا بما اشرنا من ان القدر المسلم من
تحقق الاجماع
هو تحققه على
الصفحه ٣٣ : قول الفقيه او من الخبر فى باب اللغات فنقول الحق حجية قولهم اذا افاد الظن
لوجوه الاوّل اجماع المسلمين
الصفحه ٤٦ :
المفاهيم حتّى فيما اتّحد المستعمل فيه فالاستقراء مم وان كان ادعائه فى خصوص
المتعدّد فالاستقراء مسلّم لكن
الصفحه ٤٩ : مسلمة ولا يجديك؟؟؟ نفعا لان غاية ما
ثبت هو من الله تعالى قادر على خلقه امكان الاشتراك والمقصود ليس هذا
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
ضوابط الأصول
