قائمة الکتاب
البحث
البحث في ضوابط الأصول
٣٤٤/٤٦ الصفحه ١٧٥ : ء
واعلم ان كون النسبة اعم
مط كما قالوه انما يتم اذا اريد بالامر الشرعى فى تعريف
المتكلّمين مطلق الامر
الصفحه ١٧٨ : الوتيرة فى السفر وامّا ان لا يكون من العاديات
وهذه الاحتمالات بالنّسبة الى ذات المشكوك فيه وامّا بالنّسبة
الصفحه ١٨٧ :
اذ بعد الاجماع على الفساد حتّى بالنسبة الى الطّبيعة
كما هنا لا يحصل العلم بان المراد من الامر
الصفحه ٢٢١ : بوقوع الامثلة التى هى
استثناء تخصيصى او بان النّسبة المشهور هنا الى لزوم بقاء الاكثر سهو وغفلة او بان
الصفحه ٢٨٦ :
اعتباري لا يكون بناء العقلاء على اعتبارها كالمذكورات بالنسبة الى الاحكام
الشرعية ومنها الظن الحاصل من
الصفحه ٣١٠ : الآيات الناهية عن
العمل بالظن
والنسبة عموم من وجه مادة الاجتماع خبر العدل المفيد
للظن والاقتران من
الصفحه ٣١٨ : الاول انّها وإن كانت بالنسبة الى العمل الذى بلغه منه الثواب مط الا ان
الشرط افادة العموم فى المطلقات عدم
الصفحه ٣٣١ : بالعلم بالملكة اللهم الّا ان
يدعى وجوب المعاشرة الامتحانية ولا ريب انه مستلزم للعسر والحرج سيّما بالنّسبة
الصفحه ٤٢٥ : الشك طاريا فهو
حجّة للخبر ومتى كان ساريا بالنّسبة الى الواقع سواء كان طاريا بالنّسبة الى
الظاهر ام لا
الصفحه ٤٥٠ : ساريا بالنسبة الى الواقعى لم يكن
الاستصحاب معتبر الا بالنسبة الى الحكم الواقعى الظّاهري وإن كان الشك
الصفحه ٤٨٤ : الظن تفصيليّا موجود فى ساير الظنون
بخلاف ما نحن فيه فان قلت الظن بالنسبة الى نفى الثالث تفصيلى شخصى
الصفحه ٩ : عن النسب الجزية والعلم عنده عبارة عن التصديق فان
كان المراد بالماهيّات التصورات فخرجت عن العلم والا
الصفحه ١٠ : ء بالنسبة الى فهمها من اللفظ ودلالته عليها فما
تساوت افراده ظهورا وخفاء فمتواط والا فمشكك وربما قيل ان
الصفحه ٢٤ : الى المعنى الشرعى كانت ظاهرة بل
نصا فى المعنى اللغوى بالنسبة الى المعانى الأخر حتى المعنى الشرعى فاذا
الصفحه ٢٥ : بالنقل حكمنا باتحاد الزمانين ايضا للوجهين المذكورين مع الاولوية
بالنسبة الى المجازية ومما قررنا من ثبوت
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
ضوابط الأصول
