قائمة الکتاب
البحث
البحث في ضوابط الأصول
٤٨٧/١٠٦ الصفحه ٥ :
والحق تغايرهما بالنسبة بينهما عموم يتصادقان فى العالم
الفطن فيق له فهيم وعالم ويصدق الأول فقط على
الصفحه ٣٢ : مناب
الصّلاة الحقيقية لا انها صلاة حقيقة وفيه نظر لصدق الصلاة عليها حقيقة ح ايضا كما
لو كان لم يكن ترك
الصفحه ٦٢ :
على النّدب فى دلالة الصّيغة
من دليل خارجى لا من حاق اللّفظ فظهر من ذلك وتبين الفرق
بين الايجاب
الصفحه ٧٦ :
فى الفور والتّراخى
سلمنا الاتفاق لكن نمنع كون اتفاقهم على دلالة اللّفظ على
الفور بل يجوز ان
الصفحه ٩٢ : على المكلّف عقاب واحد سواء بنفس المامور به بلا قرينة او تركهما
ولو اتى بهما فله ثواب واحد
ففى الأوّل
الصفحه ١١٧ : يدخل دلالة الامر بشيء على النّهى عن ضده العام
فى المفهوم المخالف
وليس مفهوما فى الاصطلاح
ثم اعلم ان
الصفحه ١٣٥ :
كالقدرة وامّا شرعى كالاستطاعة للحج الزائدة على التمكن العقلى ولا خلاف ظاهرا فى
جواز امر الآمر عند علمه
الصفحه ١٦٩ :
الثانية فى انه على الاخير هل الاهم هو الامر او النهى
الثالثة فى انه بعد ارتفاع غير الاهمّ هل يجوز بقا
الصفحه ٢٤٤ : المسألة واقسامها حيث قالوا
إن كان العام مقدما على الخاص فحكمه كذا والخاص مقدما فحكمه كذا انهم لم يريدوا
الصفحه ٣١٥ : انواعا وادعى
الاجماع على العمل بالنوع الذى يكون آحادا ومعراة عن القرائن ولا سبيل الى الثالث
ايضا بان يقال
الصفحه ٣٦٨ : ان التقييد فى المفهوم قدر مشترك بين ما قلناه وبين ما
قاله الخصم من حمل العام على المجموعى فانه على
الصفحه ٣٩٣ : الامتناع بالاختيار مناف مع الاختيار ام لا ينافيه فحيثما بيننا الامر فى
تلك المسألة على عدم المنافاة فنحكم
الصفحه ٢٨ :
والفرد والمحرم ايضا فى التقسيم
الحادى عشر انهم اتفقوا على ان الفاتحة والطمأنينة
والركوع
الصفحه ١١٠ : اعنى عدم ارادة الضدّ الآخر فيكون ترك
الضدّ مستندا الى عدم ارادته التى هى علّة تامّة له وكذا فعل الضد
الصفحه ١٥٢ : القول بعدم الجواز وبين فساد العبادة لان
الصور المتصورة على هذا القول اربعة فان الامر والنّهى الواردين
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
ضوابط الأصول
