يمكن فى كثير من المواضع كما اذا ادّعى الاجماع على وجوب شيء والمخالف يحرمه وثانيا يرد عليه ما ورد على الاوّل خامسا ويرد على الرابع منها اولا وثانيا ما ورد على الاوّل اولا وثانيا وثالثا ما ورد على الاوّل خامسا ورابعا ان كثيرا من المواضع المدعى فيها الاجماع فاقد للرواية وقد يعتذر بان تلك الاجماعات يحمل على الاجماع اللطفى الذى يقول به الشيخ ويرد عليه اولا وثانيا ما ورد على الاوّل اولا خامسا وثالثا ان المشهور من القدماء المدعين للاجماع لا يعتبرون اجماع الشيخ فكيف يحمل عليه ورابعا ما ورد على الاوّل ثانيا لبناء الاكثر على عدم اعتباره وقد يعتذر بحمل تلك الاجماعات على الاجماعات المنقولة ويرد عليه اوّلا وثانيا ما ورد على الاوّل اولا وخامسا وثالثا ما ورد على الاوّل رابعا ورابعا ما ورد على الاوّل ثانيا ثم انّه يظهر من صاحب لم ره كون الاجماع عند القدماء اتّفاق الكلّ الكاشف وان الاطلاع عليه فيما يقرب عليه من عصر الشّيخ الى زماننا هذا غير ممكن ولاجل هذين الزعمين حكم بان الاجماعات المنقولة فيما يقرب عليه من زمان الشيخ الى زماننا مبنى على ادعائها على الغفلة فيحمل على الشهرة التى حمل عليها الشّهيد ره حيث قال فكل اجماع يدعى فى كلام الاصحاب مما يقربه من عصر الشيخ الى زماننا هذا وليس مستندا الى نقل متواتر وآحاد محفوفة بالقرائن القطعية فلا بد من ارادة ما ذكره الشهيد من الشهرة ويظهر من بعض المتاخرين ان صاحب لم قد حملها على ما حمل عليه الشهيد ره من احد المحامل الاربعة ورد عليه إن كان بناء على الحمل على الشهرة فقط وما ورد على الاحتمال الاوّل من الايرادات الخمسة وإن كان بنائه على الحمل على احد الاربعة فيرد عليه ما ورد على الشهيد مضافا فى الحمل الثالث انه ينافى مذهب لم فكيف يحمل عليه فانه يقول بعدم امكان الاطلاع على الاجماع وهذا الاجتماع صريح فى امكان الاطلاع عليه فالامر ح دائرا بين حمل كلام صاحب لم على الغفلة وبين حمل كلمات كل تلك الاعيان على الغفلة ولعل الاوّل ارجح الثالثة كلما قيل هذه المسألة حكمها كذا اجماعا او للاجماع او بالاجماع او ان هذه المسألة اجماعية فلا بدّ من الحمل على الاجماع المصطلح اعنى الاتفاق الكاشف عما عليه المعصوم اذ الاصل فى الاستعمال الحقيقة وهل يحمل لفظ الاتفاق وما يشتق منه على الاجماع المصطلح ام لا مقتضى التحقيق العدم عند من عدى الشيخ من الخاصّة من القدماء والمتاخرين اذ النّسبة بين الاتفاق والاجماع عموم من وجه يصدق الاجماع بدون الاتفاق على اتفاق جميع كاشف عن الواقع مع وجود المخالف والعكس فيما لو اتفق العلماء ولم يكشف عن الواقع ورضاء المعصوم والاجماع فى الاتفاق الكاشف نعم يمكن العمل بالاتفاق لاجل حصول الظنّ منه بالحكم الواقعى وفى حكم لفظ الاتفاق قولهم المسألة كذا بلا خلاف أو لا خلاف فيه وامّا عند الشيخ فكل اتفاق محمول على الاجماع المصطلح عنده بل الاتفاق اخصّ من اجماعه مطلقا لما مرّ من انه يقول بعدم الاعتناء بقول النّادر فى بعض المقامات وهل يحمل الاجماع المذكور فى كلام اللّغوى والنّحوى واهل اللّسان ونحوهم على الاجماع المصطلح ام لا اذ الاجماع المصطلح يعتبر فيه امور من جملتها كون المجمع عليه مراد نبيّا والاجماع على رفع الفاعل ونصب المفعول ليس من هذا الباب ويعتبر فيه كون شان المجمعين عدم التقوية؟؟؟ بشيء الّا بعد البلوغ من المعصوم وشان هؤلاء فيما قالوه الاخذ من طريقة العرف والعادة ومن هنا ظهر ان اجماع الفلاسفة على امر ولو كان دينيّا كاجماعهم مثلا على وجوب عصمة الامام لا يحمل على المصطلح او شانهم فيما قالوا الاعتماد على العقل النّاقص من غير ملاحظة شيء آخر نعم يعتبر الاجماعات المدعيات من عبائر النحويّين فى مقام الترجيحات ومراتب الظنون فكذا لا يحمل قولهم اجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه او اجتمعت الشيعة على روايات فلان على المصطلح اذ المجمع عليه فى تلك المقامات من الموضوعات الصّرفة

ضابطة الاجماع امّا بسيط وهو الاتفاق الكاشف على قول واحد

كالاجماع على وجوب غسل الثوب عن؟؟؟ ما لا وكل لحمه وامّا مركّب وهو الاتفاق الكاشف الناشى عن القولين فصاعدا المنافى للقول الثالث فى مسئلة او مسألتين يوجد بينهما قدر جامع كلّى او مسألتين لا يوجد بينهما قدر مشترك والكلام الا ان فى الاخير وقد عرفت انّه على اقسام ثلاثة فمن امثلة

القسم الاوّل انحصار القول بين الاصحاب فى وجوب السّجدة

لقراءة العزيمة فى الصّلاة وحرمتها فالقول بالاستحباب او الكراهة موجب للحكم الزائد الآخر وخرق للاجماع المركب ومنها قول بعض باستحباب الجهر بالقراءة فى ظهر الجمعة وقول آخر بحرمته فالقول بوجوبه احداث لقول خارج عنهما خارق للاجماع المركب ومنها ان المشترى الواطى للامة الواجد فيها عيبا ممنوع من الرّد على قول ويجوز له الردّ مع الارش على قول آخر فالقول بالرّد مجانا احداث ثالث خارج عنها خارق للاجماع المركّب

وللقسم الثانى امثلة منها ان بعض الاصحاب قال بوجوب الغسل لوطى الدّبر

مط وقال آخرون بعدم وجوبه له كذلك فالقول بوجوبه فى دبر الرّجل دون المرأة خرق للاجماع المركب من غير احداث لحكم زائد خارج عن الاولين كما كان كذلك فى الامثلة السّابقة بل الثالث هنا مندرج فى الاولين واختيار لاحد القولين فى بعض الافراد والقول الآخر فى الآخر بخلاف القسم الاوّل ومنها ان للاصحاب قولا بفسخ النكاح لكلّ واحد من العيوب وقولا آخر لبعض منهم بعدمه فى كل العيوب فاختيار الفسخ فى بعض العيوب دون بعض خرق للاجماع المركب كسابقه من المثال ويسمّى هذا القسم قولا بالفصل ايضا ولا يخفى عليك وجود الجامع وهو الدبر والعيب فى المثالين ومن امثلة

القسم الثالث قول بعضهم بان المسلم لا يقتل بالذمى

ولا يصحّ بيع الغائب وقول بعضهم بقتله به وبصحة بيع الغائب فالقول بالقتل وعدم صحة بيع الغائب او العكس خرق للاجماع المركب وقول بالفصل ومنها قول بعض بوجوب غسل الجمعة ووجوب صلاة الجمعة عينا وقول باستحباب الغسل ووجوب الصلاة تخييرا فالقول باستحباب الغسل والوجوب العيني قول بالفصل وخرق للاجماع المركب ثم انه قد يجتمع خرق الاجماع المركب مع القول بالفصل كمسألة وطى الدّبر والفسخ بالعيوب وقد يوجد الاوّل فقط كمسألة الجهر فى ظهر الجمعة وقد يكون بالعكس كالقول المقابل للاجماعين البسيطين كما لو اجمعوا على وجوب غسل الثوب من البول واجمعوا على وجوب غسله من الروث فالقول بوجوب غسله من احدهما دون