البحث في ضوابط الأصول
٤٨٧/١٨١ الصفحه ٣٠٨ : التعارض بين العرف واللغة والامر مقدم بناء على التحقيق
الثالث سلّمنا دلالة الآية على لزوم قبول خبر العدل
الصفحه ٣٢٣ : اخبره الشيخ او بين المنطوق والمفهوم حيث
ان الاوّل دالّ على عدم جواز العمل بخبر الفاسق وان اخبر عدل على
الصفحه ٣٦٦ : دلالة
الآية على الظاهر انما هى بالمطابقة على التقرير الاوّل وبالالتزام على الثانى
ومثلها قوله تعالى
الصفحه ٤١١ : وعلى
فرض التحقق انعدم فكيف يستصحب وان كان هو الاجزاء فالسّابق منها على زمان الشكّ
واللاحق لم يجيء بعد
الصفحه ١٢ : مجازا
لاتفاقهم على توقف صحة المجاز على الوضع وان المجاز بلا وضع باطل وفيه اولا بالنقض
بالاعلام الشخصية
الصفحه ٥١ : عليه سلطان العلماء وان يكون
موضوعا بشرط الاطلاق كما زعم الفاضل القمى ره انه مذهب السّلطان وردّه وليس
الصفحه ١٩١ : عصى الله بالاصالة فسدت المعاملة للعلّة المنصوصة فهى
بمفهومها دلت على فساد المحرمات الاصلية من
الصفحه ٢٧١ :
اخبر فى جدى الصّلح ورام ابن فراس ان الحمصى حدثه انه لم
يبق للاماميّة مقال على التحقيق بل كلهم
الصفحه ٣٩١ : سجيّة العقلاء على عدم التحرز عنها
والحاصل ان ما يتعذر الاحاطة او يتعسر او يكون الحرام مضمحلا فى
الصفحه ٣٩٤ : صبر المرأة المدة المذكورة فهو مم وان
قال به شرذمة من العلماء بل واجب عليها التربص اربع سنين بشرط الفحص
الصفحه ٤١٩ :
جواب المعصوم ع واستدلاله ايضا منزلا على المشكوك فيه
لطابق الجواب السؤال وإن كان جوابه عن عدم
الصفحه ٤٥٨ :
جعلنا الخبرين مؤيدين لا دليلين مع كون المسألة فرعية
لعدم الامن من صحة السند والدليل على بطلان
الصفحه ٤٧٠ :
اختلفوا فى جواز التّقليد فى اصول الدين وعدمه على اقوال
وتنقيح البحث برسم مقامات الاوّل فى انه هل
الصفحه ٤٨١ : يقدر على الاجتهاد بانحائه الثلاثة
المذكورة وليس قابلا الا لتقليد ونحن نقول ان كل صنف من تلك الأصناف
الصفحه ٤٨٢ : قطعيين طبعا ولا دليل على عدم جواز ذلك
عقلا بل هو واقع فى خبر أبان الوارد فى دية اصبع المرأة فان العقل بعد