قائمة الکتاب
البحث
البحث في ضوابط الأصول
٤٨٢/١ الصفحه ٢٥٨ : الشيخ بعد ما وافق الاصحاب فى
ذلك الى انه ان ظهر بينهم قول مع عدم العلم بالمستند وعدم ظهور المخالف
الصفحه ٤٥٤ :
الشيخ فى اول الاستبصار فى تقسيم الخبر فانه جعل ما وافق ظ الكتاب بل ومفهومه
المخالف من القطعى ويشهد به
الصفحه ١٧٦ : اجتهد
وظنّ عدم وجوب السّورة ثم انكشف الوجوب فهل المتكلّم القائل بان الصّحيح ما وافق
الامر اعم من الظاهري
الصفحه ١٧٤ : الصحّة فى العبادة هى موافقة الامتثال للشريعة فالصحيح عندهم ما وافق
الامر وعن الفقهاء ان صحيح العبادة ما
الصفحه ٤٧٣ : لكونه صحيحة استصحابا وهو مقدم على اصل الاشتغال وايضا الآية
الشريفة فاسئلوا اهل الذكر تؤيد ما ذكرناه اذا
الصفحه ١٩ : السائل وقيل بتقديم عرف المسئول وقيل
بتقديم عرف بلد السؤال وقيل بتقديم عرف بلد السّئوال ان وافق عرف بلد
الصفحه ١٢٣ : ما فررت عنه مضافا الى انا نقول ان المطلق المنصرف الى الفرد
الشائع امّا يفيد الاختصاص او التخصيص فان
الصفحه ٣١٢ : الانذار
بالافتاء والقوم بالمقلّد وابقائها على العموم خرج منه ما خرج وبقى الباقى والاوّل
مخالف للاجماع
الصفحه ٤٢١ : العدمية داخلة فى محل
النزاع ثم الظاهر من المحقق الخوانسارى انه وافق المحقق السّبزوارى فى عدم حجية
الصفحه ٢٨٣ : معنى الاحتياط هنا القطع بما وافقه الواقع وهذا لا يحصل
الا بعد الاتيان بجميع ما يحتمل وجوبه ولو موهوما
الصفحه ٤٦٦ : كفائى فاعلم ان الواجب ح ان يوجد المجتهد
بقدر ما يقوم به الكفاية للفتوى والمرافعة وامّا الفتوى فالظ كفاية
الصفحه ٢٨٠ : الحجية والرابع الاخبار الدالة على غرض الخبرين المتخالفين
على الكتاب فما وافقه فخذوه وما خالفه فاطرحوه فلو
الصفحه ٤٧٤ : قدر ما خرج ونعمل فيما عداه بالاطلاق وامّا
على المختار فلا فحص اصلا المقام الرّابع فى انه اختلف
الصفحه ٣٦ :
العرف والقطع بالمعنى فيه او الظن يرجع الى قول اللغوى ايضا فان وافقه فلا اشكال
وان خالفه حكم بالتعدد لانه
الصفحه ٣١ : وهو فاسد
مع ان ذلك لا يقاوم الادلة السّابقة ثم ان ما ذكرنا من الادلة اكثرها مثبت للاعمية
بحسب الشرائط
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
ضوابط الأصول
