البحث في ضوابط الأصول
١٦٩/١٢١ الصفحه ٢٣٤ : ولا بد من الوقف
اذا عرفت تلك المقدمات فاعلم ان فى المسألة اقوالا ثالثها الحقيقة من جهة الشمول والمجاز
الصفحه ٢٣٥ : للظن مع كون المسألة اصولية لكن الظن الموافق للاصل
حجة حتى فى الاصول ويمكن التمسّك للخصم بانه اذا شك
الصفحه ٢٣٩ : الى الاستثناء والاظهر فى المسألة التّفصيل بان يقال ان
المخصص اما الاستثناء او غيره فإن كان الاوّل فاما
الصفحه ٢٤٠ : فى جانب المرجع على التجوز فى الضمير لو دار الامر بينهما وهكذا الكلام فى
المسألة المبحوث عنها فلو قال
الصفحه ٢٤٤ : المسألة واقسامها حيث قالوا
إن كان العام مقدما على الخاص فحكمه كذا والخاص مقدما فحكمه كذا انهم لم يريدوا
الصفحه ٢٥٠ : عندهم فصارت المسألة وفاقية
ضابطة هل وجود التشكيك فى المطلق من موانع
ظهور اللفظ فى الجميع بان كان
الصفحه ٢٦٢ : هى من الآحاد لا يجوز التمسك بها فى المسألة
الاصوليّة غاية فى ما الباب حصول الظن منها بان المجمع عليه
الصفحه ٢٦٣ :
نسبة الى ابى حنيفة ثم سألنا الآخر عن تلك المسألة فاجاب هكذا وهكذا الى عشرى او
ازيد او انقص فيحصل لنا
الصفحه ٢٦٤ : كما فى تلك المسألة مسبوقة بمرتبة
النظر فكيف لا يمكن حصول العلم مع النظر الّذى هو محلّ الكلام فان
قلت
الصفحه ٢٦٨ : الاستمرارى الواقعى فيما اذا اختلف الامة على قولين
والمسألة مما يجرى فيها التخيير الاستمراري كوجوب الظهر
الصفحه ٢٧٤ : على صدق الصدور المفيدة للظن وليس كذلك هو ثم الاقوال فى
المسألة خمسة عدم جواز التعبد بالخبر الواحد عقلا
الصفحه ٢٨٣ : يوجد
فى المسألة اقوال عشرة مع القطع باتحاد الحكم فى الواقع وعدم مطابقة تلك الاقوال
كلّها فالعاقل بعد
الصفحه ٢٨٤ : اعتبارها لانّها آحاد لا تفيد الا الظنّ والظن فى المسألة ليس حجّة ورابعا
انها على فرض تسليم دلالتها
الصفحه ٢٩١ : فى؟؟؟ الوطي فى الرابع فنقول ان هذه
المسألة مع كونها كثيرة الجدى وقد زلّ اقدام الفحول فى تحقيقه ولكن
الصفحه ٣٠٣ : يجرى فيه ذلك فهو محلّ
الكلام اذا عرفت ذلك فاعلم ان فى المسألة قولا بالحجّية وهو للفاضل القمى ونسبه
الى