البحث في ضوابط الأصول
١٦٩/١٠٦ الصفحه ١٠٥ : المسألة ومقدّمة
الواجب
والظاهر ان النّسبة عموم مط لان الظاهر ان ترك الضد
كالصّلاة من مقدمات فعل المامور
الصفحه ١٠٦ :
المتلازمين حكما
المقدّمة الثانية فى بيان اطلاقات الضدّ واقوال المسألة
فاعلم انه قد يطلق الضد الذى هو
الصفحه ١٣٤ : المسألة بعد
النسخ خالية عن الحكم الخاصّ فيكون المرجع عموم دليل الإباحة فيما لا نص فيه مثلا
اذ عموم دليل
الصفحه ١٣٨ : على ان
الامام عليهالسلام قال لشخص خاص فى حالة خاصة لو رايت زيدا مثلا فافعل كذا وكانت المسألة
ايضا
الصفحه ١٣٩ : انّما هو فى ذلك لكن لما اتفق الخاصّة على عدم جواز صدور القبيح منه
تعالى فاتّفقوا فى المسألة على عدم
الصفحه ١٤٠ : ولزوم اعادته متفرع على المسألة فان قلنا بان امر الآمر مع العلم
بانتفاء الشرط جائز ففسد التيمم اذ لو بقى
الصفحه ١٦٩ : المقام اقوال متشتتة أخر ولا بد
فى تنقيح المسألة من رسم مقدمات
المقدّمة الاولى فى بيان معنى العبادة
الصفحه ١٧٧ : مراده من الاصل فان
اراد منه الدّليل كما فى قولهم الاصل فى المسألة الاجماع فالحمل غير صحيح اذ
الدّليل ليس
الصفحه ١٨٤ : الكلام
المقدّمة الخامسة فى تحرير محلّ النزاع وفيه جهات الاولى
هل النزاع مختص فى المسألة بما لو ورد
الصفحه ١٨٨ : الاخيرين مذكوران هنا تطفّلا والا فهما خارجان عن محل النزاع بل هما من
امثلة المسألة السّابقة لكون النسبة
الصفحه ٢١٣ : به وقيل بعدمه
ويرجع النزاع فى تلك المسألة الى مسئلتنا هذه فان قلنا بتعلّق الخطاب بالكل ثبت
الوجوب على
الصفحه ٢١٤ : المعدوم فهمه فالثمرة فى
المسألة جلية ظاهرة
المقدمة الرابعة اعلم ان الخطاب مصدر وهو لغة القاء الكلام
الصفحه ٢١٥ : معين لا انه مستعمل فى نفس الكلّى
المقدمة الخامسة الاصل فى المسألة اختصاص الخطاب
بالحاضرين مدلولا
الصفحه ٢٢٢ :
فالمسألة محل اشكال وهل يكون تخصيص الجمع المعهود كأكرم هؤلاء الرجال إلّا زيدا
داخلا فى النزاع ام لا مقتضى
الصفحه ٢٢٧ : هو تلك الصورة
والحاصل ان الثمرة خفية علينا فليرجع الى اصل المسألة
فنقول الحق الجواز العقلى فى بعض