البحث في ضوابط الأصول
٥٧/١ الصفحه ١٨٢ : مقتضى الاصل عدم النقل ومقتضى تبادر
لخصوص النقل اذ ليس المتبادر مطلق الكفاية بل حصول التبادر الامتثال او
الصفحه ٢٧٧ : الكفاية فى المقام الاوّل وكلّ من قال
بكفايته فى المقام الاول يلزمه القول بعدم الاثم فى هذا المقام وليس كلّ
الصفحه ٤٧٥ : لسانه
من وراء الجدار ام له الاكتفاء بالنقل وجهان مقتضى الاشتغال لزوم الاخذ بلا واسطة
وعدم كفاية النقل
الصفحه ٨٥ : وجوبه بالاجماع مثلا مع ان
الشك فى انّ وجوبه مقيّد بالاستطاعة بحيث يرجع على الكفاية ام يكفى استطاعة
الصفحه ٢٧٦ : حيث الحكم الوضعى عدم
الكفاية وهو مقتضى الاستصحاب ايضا الا انا لا نتمسك الا بقاعدة الاشتغال لانّها
متفق
الصفحه ٣٠٥ : المكلفين
اى مجموعهم باجماع العلماء ولكن الشك فى سقوط تلك الوجوب باقامة من يقوم به
الكفاية فمقتضى الأصل
الصفحه ٤٨٠ : نعلم الاجتهاد من اختيار اهل
الخبرة ومن الشهرة وازدحام الناس عليه والحق كفاية الظن بعد الفحص اذ لو لم
الصفحه ٣٤ : اسباب الظنّ ما لم يخرج دليل خارجى او لم يجر فيه احدى
مقدماتنا بوجهين
الأول عدم كفاية الصحّاح
الصفحه ٣٥ : كفاية كل
من السلسلتين وبطلان طرح كليهما للخروج عن الدين وجب الاخذ باحدهما من باب التخيير
بين الاسباب
الصفحه ٢٧٥ : مقتضاه التخيير بين
الامرين العلم والظنّ ونحن نقول بتعيين احد الفردين ومقتضاه عدم كفاية الآخر
فالقدر
الصفحه ٣٣١ :
فى بيان العدالة وعدم كفاية ظهور الاسلام مع عدم ظهور
الفسق
فهل الظنّ بالملكة الحاصل من المعاشرة
الصفحه ٣٩٥ : فى مسائلهم ومرافعاتهم مع ان المجتهدين ليسوا فى كل بلد بقدر الكفاية فى
المسائل والمرافعات فقد يحتاج
الصفحه ٤٥٤ : المحذور ولهم شبهات آخره كلّها واهية ثم اعلم انّ الحقّ
فى علم الرّجال كفاية معرفته لبا من دون حاجة الى
الصفحه ٤٦٩ : حصول الغرض وعدم تعطيل الاحكام
ولا بد فى الواجب الكفائي من وجود من به الكفاية فان وجود المجتهد من حيث هو
الصفحه ٤٨٤ : المذكورة فى
المقدمة الرابعة من الدليل الرابع ثلاثة الاجماع المركّب وعدم الكفاية والترجيح
بلا مرجح وشيء منها