الصفحه ٢٤٣ :
ومنها
: (أنّ
أبا بكر لم يتولّ عملاً في زمانه عليه السلام ، وبعثه النبي صلّى الله عليه وآله إلى
الصفحه ٢٣٦ : فأخبره أبو بكر ذلك الخبر ، فأخذ الصحيفة
ومحاها وقال : إنّ فاطمة امرأة وعليّ بن أبي طالب زوجها ، وهو جارّ
الصفحه ٢٢٥ : (٤)
، وإذ قد صرّح بنفي النبوّة لم يكن ذلك(٥)
إلاّ بطريق الإمامة.
وأجيب
: بأنّه غير متواتر ، بل هو خبر واحد
الصفحه ٢٣٠ :
وأجيب
: بأنّا لا نمنع أنّه ادّعى الإمامة قبل أبي بكر(١)
، ولو سلّم فلا تمنع ظهور تلك الاُمور في
الصفحه ١٧ : ). رقم ١٢ : منه
ما تأويله مع تنزيله. شرح في ص ١٣ (لم يرد في فهرسة عناوين تفسير النعماني ، بيد أنّه
تمّت
الصفحه ٢٢٧ : : «أنت أخي ووصيّي
وخليفتي من بعدي وقاضي ديني»(٣)
بكسر
الدال).
وأجيب
: بأنّه خبر واحد في مقابلة الإجماع
الصفحه ٢٢ :
عزّ وجل(١).
وحيث إنّ مضمون هذه الرسالة في الغالب يشبه
مضمون تفسير
النعماني ، فإنّ العلاّمة
الصفحه ٧٣ : الشيعة الرواة عن جعفر
الصادق رحمه الله تعالى(٢).
٥٠٤ ـ الحسين بن شعيب
المدايني :
ذكره الطوسي في رجال
الصفحه ٢٥٩ : : فيه أنّ رواية ذلك المهاجرين
والأنصار خصوصاً علي لو صحّت لبطل القول بكون عثمان مظلوماً ، فيبطل ظنّه
الصفحه ٧٢ :
٤٩٨ ـ الحسين بن سليمان
الكتّاني :
ذكره الطوسي في رجال الشيعة الرواة عن جعفر
الصادق رحمه الله
الصفحه ٢٩ : ، وهي نسخة البهاري.
ثالثاً
: إنّ مقارنة أسانيد الكتاب مع الأسانيد المعروفة للمؤلّف يمكنها ـ أحياناً
الصفحه ٧١ : الكوفي ثمّ الأهوازي ، نزيل قم :
ذكره الطوسي والكشّي في الرواة عن عليّ بن
موسى الرضا وغيره ، وله تصانيف
الصفحه ١٧٧ : ـ وقد أغنانا
ذلك عن مراجعتها وطلبها مع أنّ النظر فيها أولى من الاعتماد على النقل منها فإنّه لا
راء كمن
الصفحه ٢٥٣ : لكانت الرواية عنه أبلغ في الانتهاء ، مع أنّ قوله : كانتا
على عهد رسول الله صلّى الله عليه وآله يكذّب ذلك
الصفحه ٧٦ :
التمويه والنوادر في الفقه
والردّ على المفوّضة ، وكتاب مواطئ أمير المؤمنين ، وكتاب في فضل بغداد