الصفحه ١٧٥ :
والثالثة في ص٢٧٠ ذكر الباب ٨٨ الذي فيه
التصرف :
الصفحه ٢٦٣ : كافّةً ما خلا عليّاً عليه السلام ، فإنّه برز إليه فقتله الله تعالى
على يديه(٤)
والذي نفس حذيفة بيده
الصفحه ٢٠٩ :
المعصية أم لا؟
واختار المصنّف أنّه قادر على المعصية (١)
، فقال : (ولا
ينافي العصمة القدرة
الصفحه ٢٠٢ :
سلّم فإنّما يجب لو لم
يقم لطف آخر مقامه كالعصمة مثلاً(١)
، لِمَ لا يجوز أن يكون زمان يكون الناس
الصفحه ٢٠٨ :
يخالفه ، فالردّ والإنكار
وإن لم يتيسّر فسكوت عن اضطرار(١).
الرابع
: أنّه لو أقدم على المعصية
الصفحه ٢٠٥ :
مترقّب ، كما أنّ خوف
الأوّل من ظهور مترقّب(١).
[في لزوم عصمة الإمام]
ثمّ اختلفوا في أنّ
الصفحه ٢٣٧ :
فإنّ هذين الأمرين أعني ردّ عمر بن عبد العزيز
فدكاً إلى أولاد فاطمة ، ووصيّتها حين احتضرت أن
الصفحه ٢٨٦ :
يَتَزَكّى
وَمَا لأَحَد عِنْدَهُ مِن نِّعْمَة تُجْزَى)(١)
، فالجمهور على أنّها نزلت في حقّ(٢)
أبي
الصفحه ٢٩٣ : عليهم أجمعين ، ويدّعون أنّه ثبت بالتواتر نصّ كلّ
مِن السابقين على من بعده ، ويروون عن النبي صلّى الله
الصفحه ٣٩ : ، وأمّا
عبارة رسالة سعد بن عبد الله فهي واضحة ، ومن خلال مقارنتها بعبارة تفسير النعماني
يتّضح أنّ مفعول
الصفحه ٢٢٤ :
الأولى بالتصرّف والتدبير(١)
، بل يجوز أن يراد الأولى في الاختصاص به والقرب منه ، كما قال الله
الصفحه ٢٤٠ :
وأوفر شفقةً على الاُمّة
لم يستخلف أحداً(١)(٢).
وأجيب
: بأنّه لا نمنع أنّه لم يستخلف أحداً ، بل
الصفحه ٢٤٦ :
علمه بأحكام الشرع.
ومنها
: (أنّه لم يحدّ خالداً(١)
ولا اقتصّ منه) حيث قتل مالك بن نويرة
الصفحه ٩ : أنّه تمّ توضيح بعض هذه العناوين في مقدّمة تفسير القمّي ،
علماً بأنّ أكثر هذه العناوين لم ترد في هذا
الصفحه ٢١٠ : مرجّح(٢).
(والعصمة تقتضي النصّ(٣)
وسيرته عليه السلام)
يعني أنّ العصمة من الاُمور الخفية التي
لا