( ٢٢٠ : حقوق إرث ) تركي للقاضي بهلول بهجت الزنگه زوري ، ذكره في آخر تاريخ آل محمد له المطبوع (١٣٤٢) والمترجم بالفارسية.

( ٢٢١ : حقوق أساسي ) (١) في آداب مشروطية الدولة للميرزا محمد علي خان فروغي ابن محمد حسين ذكاء الملك ابن محمد مهدي أرباب ، ولد في (١٢٩٤) وتوفي ( ١٨ ـ ذي القعدة ١٣٦١ ). مؤلف حكمت سقراط الآتي ، وقد طبع ( حقوق أساسي ) هذا في (١٣٢٦) بطهران.

__________________

(١) الحقوق في الاصطلاح الجديد عبارة عن مجموع القواعد والقوانين المقررة لحفظ الأفراد وترقية المجتمع البشري ، وعلى هذا التعريف ينطبق علم الحقوق على قسم من الفقه بالاصطلاح القديم.

وقد كان الفقه الإسلامي القانون الوحيد الحافظ لحقوق الأفراد والجماعات في الشرق الإسلامي حتى أوائل القرن الرابع عشر حيث قامت النهضات الشعبية ، وأسست مجالس الأمة وسنت القوانين الجديدة فالحقوق في الشرق اليوم وإن كانت مبتنية على الفقه الإسلامي في الأكثر ، ولكنها تختلف عنها في إنها كانت تجري سابقا باسم الدين الغير القابل للنسخ والتغيير ، وأما اليوم فإنها تجري باسم القانون الموضوع من قبل الأمة ، وهي قابلة للتغيير في أي وقت شائت الأمة ذلك ، وعلى إثر هذا التطور في الحقوق الشرقية حصل تبدل في نوع المطالعات والأبحاث الحقوقية ، فإن المسائل الفقهية ومطالعات الفقهاء كانت تدور حول إثبات صدور نص القانون من قبل الشارع ، وحول مفهوم تلك النصوص الصادرة ، من دون نظر إلى أهواء الناس أو رغبات الأمة ، وأما اليوم فإن الأبحاث تدور حول كيفية سن القانون وانتقاد القوانين.

ثم إن علماء الحقوق كانوا قد قسموا القوانين إلى طبيعية ابدية لا واضع لها وإلى موضوعه ، ولكن الأكثرون اليوم ينكرون وجود قوانين طبيعية لا تتغير. وقسموا الموضوعة منها إلى داخلية ، تختص بعلاقات أفراد أمة واحدة فيما بينهم ، وخارجية ، للعلاقات بين الأمم وأفرادها ، وكل من الداخلية والخارجية تنقسمان إلى خاصة ، فيما إذا كانت الدعوى بين فردين أو أفراد ، وعامة فيما إذا كان أحدهما أو كلاهما هيئة اجتماعية.

ثم إن تدريس الحقوق الجديدة في إيران ابتدأ عند تأسيس مدرسة سياسي في ( ١٣١٧ ق ١٢٧٨ ش ) تحت نظر الوزارة الخارجية وكان أول رئيس للمدرسة مشير الملك ( الدولة ) حسن پيرنيا ابن وزير الخارجية ميرزا نصر الله مشير الدولة ، وبما أن إيران لم يكن لها قانون أساسي ـ الا من سنة (١٣٢٤) ولا قانون مدني في ذلك الوقت ، فقد كانوا يدرسون في تلك المدرسة القوانين الأجنبية والفقه الإسلامي والقوانين الدولية ، وأول كتاب انتشر في الموضوع الأخير هو كتاب ألفه مشير الملك المذكور ( راجع العدد ٢٣١ ) وعلى هذا فإن علم الحقوق في إيران اليوم يجتاز مراحل شبابه ، ومع ذلك فقد ألف فيها كتب كثيره لم يذكر المؤلف الا بعض ما لم يكن لها عنوان خاص.

« المصحح »