لقسم آخر ايضا بان يقال بجريان الاصل المزبور فيما اذا كان احد الخبرين مطابقا للاصل بناء على التعبد وان لم توجب المطابقة المزبورة قربا له الى الواقع ولا تقليلا للاحتمالات المخالفة للواقع فيقال بان الاصل وجوب الترجيح به قوله الا ان يرد عليه اطلاقات التخيير بناء اه لا يخفى ان فرض الاطلاق فى اخبار التخيير يخرج الكلام عن مورد الاصل اذ هو انما هو مع عدم وجود الدليل الشّرعى وفرض كون اخبار التخيير مهملة كما عرفت مرارا ويمكن توجيهه بانه مبنى على الفرض والاغماض عمّا هو التحقيق من عدم الاطلاق فيها فيقال بانه على تقدير الالتزام بالاطلاق فى اخبار التخيير وتقييده بما علم كونه مرجّحا فى نظر الشّارع يبقى ما احتمل كونه مرجحا فى نظر الشّارع داخلا تحت اطلاق اخبار التخيير فلا معنى للرّجوع الى الاصل فيه لورود الاطلاق على الاصل العقلى المزبور وح فلا فائدة فى الاصل المزبور اصلا وفيه ان الفائدة فى الاصل المزبور حاصلة على التقدير المزبور ايضا فيما اذا كانت الشبهة موضوعيّة فاذا شكّ فى وجود الاعدليّة مثلا فى احد الرّواة يحكم بتقديم خبره من جهة الاصل المزبور ولا يجوز التمسّك فيه باطلاق الأخبار مع تسليم تقييده بما علم كونه مرجّحا مع كون كليهما على سبيل الفرض وعلى خلاف التحقيق لعدم جواز التمسّك بالاطلاق فى الشبهات الموضوعية كما هو واضح نعم ينفع التمسّك بالاطلاق على التقدير المزبور فى الاقسام الثلاثة الاخرى الّتى ذكرنا ان العبارة شاملة لها وان بعد بعضها وذكر شيخنا المحقّق قدّس سره فى الحاشية فى مقام حل العبارة ما هذا لفظه هذا كلّه فيما اوجب رجحان احد المتعارضين (١) سواء ظن الترجيح به او شك فيه او احتمل ذلك موهوما واما ما لا يوجب رجحان احدهما مع احتمال الترجيح به كالاصل مثلا فحكمه من حيث الاصل حكم القسم الاوّل ومن هنا ذكر فى الكتاب بل الاصل فيما يحتمل كونه مرجّحا الترجيح به ويمكن حمله بعيدا على ما يوجب قلة الاحتمال فى احد المتعارضين او بعده بالاضافة وان لم يبلغ مرتبة الظن على ما ستقف عليه من كونه مرجّحا ايضا حسبما يستفاد من التعليل الوارد فى اخبار الترجيح كما يقع الكلام فيه إن شاء الله الله وممّا ذكرنا فى شرح كلامه يظهر صحّة ما افاده من الاستدراك بقوله الّا ان يرد عليه اطلاقات التخيير وفساد ما اورد عليه من عدم امكان اجتماع الاهمال والاطلاق فان الغرض منه ليس التفكيك بحسب الاصل وفرض الاهمال والاطلاق بل الغرض منه كما هو صريح العبارة عند التامّل التفكيك من حيث الأخبار المقيدة المفيدة لعموم الترجيح بكلّ مزيّة مع الالتزام باطلاق اخبار التخيير بقول مطلق فحاصله انه لا فرق بين القسمين بحسب الاصل وان امكن الفرق بينهما بحسب دليل الترجيح مع الالتزام باطلاق قضية التخيير بقول مطلق كما يشهد له قوله بناء على الاقتصار إلخ والمراد من قوله على ما علم كونه مرجحا العلم بالرجحان الوجدانى لا العلم

__________________

(١) من المرايا