الصفحه ٣٠٠ : الدّين فيه بقصد انه منه فانّه مع الشكّ فيها يحكم العقل بل
الادلّة الاربعة بعدم الحجّية والحرمة الواقعيّة
الصفحه ٣٤٣ : وانما يتحقق فى
الجزء الّذى لم يعتبر فيه اه الجزء مثل سائر الاشياء له اعتبارات اربعة كونه بشرط شيء وكونه
الصفحه ٤٠٣ : الانسداد
وغيره مشبعا ويشير اليه عن قريب ايضا قوله
ان العبرة فى باب المؤاخذة والعدم اه هنا صور اربع مطابقة
الصفحه ٤١٦ : من جهة قيام الادلّة الاربعة عليه اذ مقصودهما هو التمسّك بالآية فى رد خبر
مجهول الحال من جهة المقدّمة
الصفحه ٤٢٠ : والحاصل
ان اصالة العدم هى الّتى يدور عليها رحى الاقسام الاربعة بل الخمسة لان مرجع
الاستصحاب الى اصالة عدم
الصفحه ٤٧٥ : اوضح البديهيّات وعليه مبنى كتبهم
واستدلالاتهم العقلية والنقلية ولذا يصرحون بان ادلّة الاحكام اربعة منها
الصفحه ٤٨٢ : للواقع
فى المراتب الاربع اولها المقتضى له والثانى انشائه والخطاب به واقعا ثالثها البعث
والزّجر به فعلا
الصفحه ٤٩٩ : الشرعيّة المستقلة الابتدائية بان تكون الاحكام العقلية
اربعة للاحكام الشرعيّة ولا يكون العقل حاكما مع قطع
الصفحه ٥١٦ : الاستصحاب فى الشكّ فى الرّافع مطلقا فى جميع الاقسام الاربعة لكن
مختار المحقق الخوانسارى حجّيته فى قسمين منها
الصفحه ٥٢٧ : نتاجه ايجاب
الصّغرى وفعليّتها وكليّة الكبرى ويمكن ان يورد على الوجوه الاربعة المذكورة بوجوه
يتعلق بعضها
الصفحه ٥٤٤ : اليقين اعنى الصّلاة او الرّكعات الثلث اليقينية بان يبنى
على وقوع الاربع بل ينقض الشكّ فى لحوق فعل الرابعة
الصفحه ٥٦٠ : اربعة وفى اختصاص مورد
الرواية بجميعها او ببعضها وجوه بل اقوال احدها ان يكون موردها اعمّ من الشبهة
الصفحه ٥٨٣ : فى الاصول الاربعة فليس
المقصود من انضمام قبح التعبد بما لا يعلم الى الظنّ اثبات حجيته من جهته وان
الصفحه ٦٠٢ : الرّافع على اقسام اربعة على ما سيأتى فى مقام بيان مذهب المحقق
السّبزوارى الشكّ فى وجود الرّافع والشكّ فى
الصفحه ٦١٦ : الدلوك الى ان يبقى مقدار اربع ركعات
للعصر وامّا الكسوف والحيض فزمانهما وقت لوجوب الصّلاة وحرمتها من غير